«طالب بإنهاء الاحتلال».. قرار الأمم المتحدة يثير غضب تل أبيب واستياء واشنطن

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون "12 شهراً" مع الدعوة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، في قرار غير ملزم لكنه أثار غضب تل أبيب. 

القرار جاء نتيجة مناقشات مستمرة منذ الثلاثاء بين الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة، ويستند إلى رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية صادر في يوليو، وفق وكالة "فرانس برس". 

واعتبرت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي، المستمر منذ عام 1967، "غير قانوني"، ودعت إلى إنهائه في أسرع وقت ممكن.

حصل القرار على دعم 124 دولة مقابل معارضة 14 دولة، بينها إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت. 

كان النص الأصلي للقرار يطالب بإنهاء الاحتلال خلال 6 أشهر، لكن تم تعديل المدة إلى 12 شهراً في النسخة النهائية.

ترحيب فلسطيني

من جانبها، رحبت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة بالقرار واعتبرته "تاريخياً"، إلا أن إسرائيل نددت به بشدة. 

المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورستاين، وصف القرار بأنه "منفصل عن الواقع ويشجع على الإرهاب"، بينما اعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن القرار "يدعم الإرهاب الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية".

من جهتها، اعتبرت حركة حماس القرار اعترافاً بدعم المجتمع الدولي لنضال الشعب الفلسطيني.

إنهاء الاحتلال

يطالب القرار إسرائيل بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات، وإعادة الأراضي المصادرة، بالإضافة إلى السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين. 

كما يدعو الدول الأعضاء إلى فرض قيود على تصدير الأسلحة لإسرائيل في حال استخدام تلك الأسلحة في الأراضي الفلسطينية، وفرض عقوبات على الأفراد المتورطين في استمرار الاحتلال.

رغم أن قرار الجمعية العامة غير ملزم، فإن تأثيره الرمزي كبير، خاصة في ظل غياب التحرك من مجلس الأمن الدولي، الذي تعرقل قراراته في الغالب باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لحماية إسرائيل. 

وكانت الجمعية العامة قد تبنت في مايو قراراً يدعم الحق الفلسطيني في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم معارضة الولايات المتحدة.

رد الفعل الدولي

على الصعيد الدولي، اعتبر ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن القرار "ذو أهمية كبيرة"، بينما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل إلى الاستجابة لطلب المجتمع الدولي واحترام حكم محكمة العدل الدولية. 

في المقابل، اعتبرت الولايات المتحدة القرار "منحازاً"، وانتقدت عدم الإشارة إلى سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ودورها في الصراع المستمر.