«القانون يقف عاجزاً».. إسرائيل وحماس في صراع غير متكافئ وسط صمت دولي

مع تصاعد الحروب والنزاعات المسلحة، تتحول ساحات القتال إلى مشاهد من الانتهاكات المتكررة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. 

الحرب التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023 بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، تُعدّ مثالًا صارخًا على كيفية استغلال الأطراف المتنازعة لهذه القوانين لتبرير أفعالها، بينما تتفاقم الأوضاع الإنسانية على الأرض، ويتعرض المدنيون للقتل والدمار دون رادع حقيقي. 

هذه الحرب، التي لا يمكن وصفها بأنها مجرد صراع عسكري تقليدي، تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة القانون الدولي على الصمود أمام العوامل السياسية والعسكرية.

إسرائيل، التي تحظى بدعم قوي من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، تتعامل مع الصراع وفق منظور مزدوج: من جهة، تؤكد التزامها بالقانون الدولي الإنساني وتروج لنفسها كدولة تدافع عن نفسها ضد ما تصفه بـ"الإرهاب"، ومن جهة أخرى تواصل تنفيذ هجمات عسكرية واسعة النطاق تستهدف بشكل مباشر قطاع غزة المحاصر، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة. 

وتشن القوات الإسرائيلية، بحجة "الدفاع عن النفس" المعترف به بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، عمليات عسكرية تتسم باستخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة ضد المدنيين في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان صدر في أغسطس الماضي أن عدد القتلى في القطاع منذ بداية الحرب ارتفع إلى 39,965 شخصاً، فيما بلغت حصيلة المصابين 92,294 جريحاً.

عقاب جماعي لسكان غزة

هذا الهجوم الشرس يهدف، كما تقول إسرائيل، إلى تحييد حماس، ولكن الواقع يظهر أنه يعاقب سكان غزة بشكل جماعي.

من ناحية أخرى، تُصرّ إسرائيل على أن حماس تستخدم المناطق المدنية دروعاً بشرية، ما يضطرها إلى توجيه ضربات عسكرية لهذه المناطق، وهو ما يتناقض مع المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف التي تنص على ضرورة التمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين. 

ورغم هذا التبرير، فإن استهداف الأحياء السكنية المكتظة والمدارس والمستشفيات، التي تعد مناطق محمية بموجب القانون الدولي، لا يمكن اعتباره مجرد أخطاء عسكرية أو أضرار جانبية، بل يعكس استراتيجية إسرائيلية واضحة لفرض أقصى قدر من الدمار على القطاع.

الأسلوب الذي تتبعه إسرائيل لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، بل يمتد إلى الحصار الذي تفرضه على غزة منذ عام 2007، هذا الحصار يمثل جريمة بحد ذاته وفقًا للقانون الدولي، حيث يخنق سكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص ويحول حياتهم إلى معاناة يومية لا تطاق. 

وفقًا لتقارير البنك الدولي، فإن الحصار الإسرائيلي تسبب في خسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات، بينما يعتمد أكثر من 80% من سكان غزة على المساعدات الإنسانية، هذا الواقع يجعل من الصعب النظر إلى الحرب في أكتوبر 2023 بمعزل عن السياق الأوسع للاحتلال والحصار، الذي يُعتبر في حد ذاته انتهاكًا لحقوق الإنسان.

تسخير القانون وفق المصلحة

إسرائيل تحاول باستمرار تقديم نفسها كدولة قانون، ولكن في الواقع، تُسخّر القانون لخدمة مصالحها العسكرية والسياسية، فعلى سبيل المثال، رغم أنها موقعة على اتفاقيات جنيف، فإنها تقوم بإعادة تفسير هذه القوانين بما يتماشى مع استراتيجياتها الحربية، معتبرة أن استهداف المدنيين في غزة هو نتيجة حتمية لتكتيكات حماس. 

وفي المقابل، المجتمع الدولي يقف عاجزًا عن اتخاذ أي إجراءات حقيقية لوقف هذه الانتهاكات، حيث تُستخدم أدواته القانونية والدبلوماسية كأدوات شكلية دون تأثير ملموس على الأرض.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم إصداره تقارير تدين الانتهاكات الإسرائيلية، لم يتمكن من فرض أي عقوبات أو اتخاذ تدابير فعلية للحد من هذه الانتهاكات. 

الفيتو في وجه العدالة

ويعد الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الحاجز الأساسي أمام تحقيق العدالة للفلسطينيين، حيث تستخدم الولايات المتحدة نفوذها لحماية إسرائيل من أي مساءلة دولية، وهذا الموقف يعكس بوضوح ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، حيث يُسمح لإسرائيل بمواصلة انتهاكاتها دون خوف من العقاب.

أما على الجانب الفلسطيني، ورغم الانتقادات التي توجه لحركة حماس بسبب إطلاقها الصواريخ العشوائية على المناطق المدنية في إسرائيل، فإن حماس تعتبر نفسها في موقف دفاعي مشروع ضد احتلال مستمر، وهذه الصواريخ، التي تفتقر إلى الدقة وتثير مخاوف حول الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، تأتي في سياق محاولة فلسطينية للرد على عدوان إسرائيلي مستمر منذ عقود. 

تفاوت هائل في القوة

ومع ذلك، فإن مقارنة قدرات حماس العسكرية المتواضعة بالآلة الحربية الإسرائيلية المتقدمة تكشف عن تفاوت هائل في القوة، فحماس، التي تجد نفسها محاصرة ومحدودة الإمكانيات، ترى أن المقاومة المسلحة هي الوسيلة الوحيدة لردع الاحتلال الإسرائيلي، ورغم التنديد الدولي بإطلاق الصواريخ، يبقى النقاش حول ما إذا كان من الممكن مطالبة جماعة مسلحة بحجم حماس بالالتزام بنفس المعايير التي تُلزم بها الدول.

وفي الواقع فإن النزاعات غير المتكافئة، مثل تلك التي تجري بين إسرائيل والفلسطينيين، تطرح تحديات هائلة أمام القانون الدولي الإنساني، فهذه الحروب تجعل من الصعب تطبيق القوانين والمعايير الإنسانية بشكل فعّال، حيث يُعاد تعريف مفاهيم مثل "الضرر الجانبي" و"الضرورة العسكرية" بما يتناسب مع مصالح الأطراف المتحاربة. 

وتتمتع الأطراف الأقوى، كما هو الحال مع إسرائيل، بمرونة أكبر في تفسير القوانين وتوجيهها بما يخدم أهدافها، في حين يظل الطرف الأضعف محاصرًا بقيود تجعله عاجزًا عن الدفاع عن نفسه بطريقة قانونية متكاملة.

في هذا السياق، نجد أن المحكمة الجنائية الدولية، التي فتحت تحقيقًا في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية عام 2021، تواجه تحديات سياسية كبيرة، إسرائيل، التي ترفض الاعتراف بصلاحيات المحكمة، تعمل على عرقلة التحقيقات الدولية، وتجد دعمًا قويًا من الولايات المتحدة التي ترى في المحكمة تهديدًا لحليفتها. وفي الوقت نفسه، تعاني المحكمة من محدودية القدرة على محاسبة حماس أو جماعات مسلحة غير حكومية بنفس الآلية التي تُحاسب بها الدول.

تدهور إنساني كارثي

ما يزيد من تعقيد الوضع هو التدهور الإنساني الكارثي في غزة، حيث يشهد القطاع أزمة إنسانية غير مسبوقة نتيجة الحصار والهجمات العسكرية المتكررة. فالبنية التحتية شبه المنهارة، والنقص الحاد في الإمدادات الطبية والكهرباء، يدفعان غزة نحو كارثة صحية واجتماعية، بينما يعجز المجتمع الدولي عن تقديم المساعدات الضرورية بشكل كافٍ. 

ويرى حقوقيون، أن القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان يتم تحييدهما عندما يتعلق الأمر بالصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث تواصل إسرائيل بدعم من القوى الكبرى، انتهاك هذه القوانين دون أي خوف من العقاب أو المساءلة، بينما يُترك الفلسطينيون محاصرين في واقع مرير يفقدون فيه كل يوم مزيدًا من حقوقهم الأساسية، وهذا الوضع يثير تساؤلات جدية حول فعالية النظام الدولي الحالي في حماية المدنيين ومنع الانتهاكات في النزاعات المسلحة. 

ومع استمرار هذا الصراع، يبقى السؤال معلقًا: هل يمكن للقانون الدولي أن يلعب دورًا فعّالًا في تحقيق العدالة للفلسطينيين، أم أنه سيظل مجرد أداة تُستخدم لتحقيق مصالح القوى الكبرى؟

جذور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هو واحد من أكثر الصراعات تعقيدًا واستمرارية في العصر الحديث، ويمتد بجذوره إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل في عام 1948. 

ويرتبط هذا النزاع بشكل أساسي بتداخل المصالح الوطنية، والدينية، والتاريخية بين اليهود والفلسطينيين، مع تأثيرات عميقة من القوى الاستعمارية والدولية التي ساهمت في تشكيل هذا الصراع.

البداية كانت مع إصدار وعد بلفور عام 1917 من قبل الحكومة البريطانية، الذي دعم إنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي" في فلسطين، وهو ما أثار غضب العرب الذين كانوا يشكلون غالبية السكان في تلك الفترة. 

مع تزايد الهجرة اليهودية إلى فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني، ازدادت التوترات بين الجانبين، حيث شعر الفلسطينيون بالتهديد من تفاقم المشروع الصهيوني، وهذا التوتر وصل إلى ذروته في عام 1947 عندما أقرت الأمم المتحدة خطة التقسيم، التي اقترحت تقسيم فلسطين إلى دولتين: يهودية وعربية، رفض العرب هذه الخطة، في حين قبلتها القيادة اليهودية، ما أدى إلى اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية الأولى بعد إعلان قيام دولة إسرائيل في مايو 1948.

نتيجة للحرب، تم تهجير أكثر من 700,000 فلسطيني من أراضيهم فيما يعرف بالنكبة، واستولت إسرائيل على مناطق أكبر من تلك المخصصة لها في خطة التقسيم. وأسست هذه الأحداث الأسس لصراع مستمر على الأرض والهوية، وأدت إلى ظهور حركة المقاومة الفلسطينية. ومع احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967، تعمقت جذور النزاع. وأصبحت هذه الأراضي المحتلة محور الصراع، حيث يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها، بينما تستمر إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسيع سيطرتها.

وشهدت العقود التالية عدة محاولات لإيجاد حلول سلمية، بما في ذلك اتفاقات أوسلو في التسعينيات، التي أعطت بعض الأمل بتحقيق حل الدولتين. ومع ذلك، لم تنجح هذه الاتفاقات في إنهاء النزاع، حيث استمر الاحتلال، وتصاعدت الانتفاضات الفلسطينية، التي كانت تمثل تعبيرًا شعبيًا عن الرفض للاحتلال وللسياسات الإسرائيلية.

ومنذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في عام 2005، تصاعدت التوترات بين حماس، التي تسيطر على القطاع، وإسرائيل، مع تبادل دوري للعنف العسكري الذي يدفع المدنيون في الغالب ثمنه الأكبر، كما يشكل الحصار المفروض على غزة والصراع المستمر على القدس والمستوطنات أبرز عوامل التوتر المستمر بين الجانبين، ما يجعل الوصول إلى حل نهائي بعيد المنال.

تجاوزات إسرائيلية صارخة

وقالت خبيرة حقوق الإنسان، عزة سليمان، إن تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر، أبرز سلسلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي توجب على المجتمع الدولي النظر فيها بجدية، وتعتبر اتفاقيات جنيف، وبالأخص المادة 3 المشتركة منها، إحدى الركائز الأساسية في حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، وفقاً لهذه الاتفاقيات، ويجب على جميع أطراف النزاع حماية المدنيين وعدم استهدافهم، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير مشددة لتجنب الأضرار الجانبية غير المبررة، ومع ذلك، تشير التقارير وما نراه بأعيننا عبر وسائل الإعلام إلى أن الهجمات الإسرائيلية على المناطق المدنية في غزة قد تسببت في وفاة عدد كبير من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، ما يعكس تجاهلاً واضحاً لهذه المبادئ الأساسية.

وتابعت عزة سليمان، في تصريحاتها لـ"جسور بوست"، إن الالتزام بمبادئ التناسب والتمييز من قبل الأطراف المتنازعة، كما ينص عليه البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، هو جزء لا يتجزأ من القانون الدولي الإنساني، وتشير البيانات إلى أن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت مناطق سكنية وبنية تحتية مدنية أساسية، مثل المستشفيات والمدارس، دون مراعاة لسلامة المدنيين، وهذا النوع من التصرفات يتعارض بشكل صارخ مع مبدأ التناسب، الذي ينص على أن الهجمات يجب أن تكون متكافئة مع الهدف العسكري المنشود، وأن الأضرار المدنية يجب أن تكون ضئيلة بقدر الإمكان.

واسترسلت، تفرض قواعد حقوق الإنسان أن تضمن جميع الأطراف المتحاربة الوصول إلى المساعدات الإنسانية وتسمح بها دون قيود غير مبررة، لكن الحصار المستمر الذي تفرضه إسرائيل على غزة يعقد الوصول إلى الإمدادات الإنسانية الأساسية، ويؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير، كما تشير تقارير المنظمات الإنسانية الدولية، مثل الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، إلى نقص حاد في الإمدادات الطبية والموارد الأساسية، ما يرفع من حدة الأزمات الإنسانية ويؤدي إلى معاناة غير ضرورية للمدنيين.

وأتمت، لا شك أن التصرفات الإسرائيلية بعد أحداث السابع من أكتوبر تشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتجاهل المبادئ الأساسية لحماية المدنيين، واستهداف الأهداف غير العسكرية، والحد من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، جميعها تدل على سياسة غير متسقة مع الالتزامات الدولية، ويجب أن يتحرك المجتمع الدولي بجدية لتطبيق آليات المساءلة والضغط على الأطراف المتورطة لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق المدنيين في المناطق المتأثرة.

تجاوزات تحت ذريعة الدفاع عن النفس

ومن منظور قانوني وتشريعي، قال الخبير القانوني والأكاديمي، رأفت فودة، إن تجاوزات إسرائيل للقوانين الدولية في سياق النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، خصوصًا بعد 7 أكتوبر، تعد انتهاكًا صارخًا لعدد من المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فإسرائيل، بصفتها قوة احتلال معترف بها دوليًا منذ عام 1967، تخضع لعدد من الالتزامات القانونية التي تفرضها اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لعام 1977، والتي تلزم الدول بحماية المدنيين وتجنب استخدام القوة غير المتناسبة أو العشوائية في العمليات العسكرية.

وتابع فودة، في تصريحاته لـ"جسور بوست"، إن استخدام إسرائيل القوة المفرطة والتدمير واسع النطاق للبنية التحتية في غزة يتعارض مع مبدأ التناسب الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني، وهذا المبدأ، وفقًا للبروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف، يفرض على الأطراف المتحاربة أن تميز بين المدنيين والمقاتلين، وأن تتجنب أي هجوم قد يؤدي إلى "أضرار مفرطة وغير مبررة" وبالنسبة للمكاسب العسكرية المتوقعة، في الحروب الحديثة، وخاصة في غزة، نجد أن هذا المبدأ يتم تجاهله بشكل منهجي من قبل إسرائيل، التي تبرر استهدافها للمدنيين أو المناطق المدنية بحجة وجود مقاتلي حماس أو أسلحة في تلك المناطق.

وذكر الخبير الدولي، أن القانون الدولي يعترف للشعوب الواقعة تحت الاحتلال بحق مقاومة الاحتلال، وهو مبدأ معترف به في عدد من الاتفاقيات الدولية. حق حماس، بوصفها جزءًا من الحركة الوطنية الفلسطينية، في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي يندرج تحت هذا الإطار القانوني، مع الأخذ في الاعتبار أن المقاومة المسلحة تظل مقيدة بقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر استهداف المدنيين أو استخدامهم دروعاً بشرية، ورغم أن حماس تخضع للقوانين الدولية ذاتها التي تلزمها بحماية المدنيين، فإن حقها في مقاومة الاحتلال يظل مشروعًا وفقًا للقانون الدولي، خاصة أن الاحتلال بحد ذاته يُعد مخالفة للقانون الدولي.

وأشار إلى أن سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على غزة منذ عام 2007 تُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، فحصار غزة، الذي أدى إلى أزمة إنسانية هائلة وشل حركة التجارة والدخول إلى الإمدادات الأساسية، يُعتبر عقابًا جماعيًا محظورًا وفقًا للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر اتخاذ أي إجراءات جماعية ضد سكان المناطق المحتلة، هذا الانتهاك، بجانب الانتهاكات الأخرى المتمثلة في القصف الجوي العشوائي واستهداف المنازل والمستشفيات والمدارس، يعكس تجاوزًا واضحًا للقانون الدولي.

وأتم، في ظل هذه الانتهاكات، فإن تبريرات إسرائيل باستخدام "الدفاع عن النفس" لتغطية جرائمها العسكرية تفقد مشروعيتها، بينما تمنح المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الدول الحق في الدفاع عن نفسها، فإن هذا الحق يخضع لقيود تتعلق بالتناسب والضرورة، وهو ما يتعارض مع العمليات الإسرائيلية التي ألحقت أضرارًا جسيمة بالمدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية دون مبرر عسكري حقيقي.