«للالتزام بمعايير الانبعاثات».. شركات السيارات الأوروبية تطلب مساعدات عاجلة

في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة، طالبت شركات صناعة السيارات الأوروبية، اليوم الخميس، من الاتحاد الأوروبي بتقديم "إجراءات مساعدة عاجلة" لمساعدتها على التكيف مع تشديد معايير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي ستدخل حيز التنفيذ عام 2025.

تأتي هذه المطالبة وسط قلق كبير من تراجع مبيعات السيارات الكهربائية وتحديات أخرى قد تهدد استمرار الصناعة، وفق وكالة "فرانس برس".

تحديات بيئية وصناعية

شركات السيارات الأوروبية، والتي يمثلها اتحاد مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، عبرت عن مخاوفها من صعوبة الامتثال للمعايير الجديدة في ظل الظروف الحالية. 

وبحسب البيان، يتطلب الوصول إلى الأهداف المحددة تعزيز البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية وتوفير الهيدروجين، بالإضافة إلى خفض تكاليف الطاقة وتعزيز الإمدادات الآمنة من المواد الأولية الضرورية مثل البطاريات.

تراجع المبيعات 

تشهد مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تراجعًا مستمرًا منذ نهاية عام 2023، حيث انخفضت حصتها من السوق إلى 12.6% مقارنة بـ13.6% في العام السابق. 

هذا التراجع يجعل من الصعب على الشركات تحقيق أهداف الانبعاثات الصارمة التي حددها الاتحاد الأوروبي، والتي تلزمها بالالتزام بمتوسط سنوي معين من الانبعاثات لكل سيارة تباع. 

الفشل في ذلك قد يؤدي إلى فرض غرامات بمليارات اليورو، وهو ما يقلق المصنعين الذين يرون أن تلك الأموال يمكن استثمارها بشكل أفضل في التحول إلى السيارات النظيفة.

إجراءات مقترحة

يطالب المصنعون بتقديم موعد مراجعة القواعد الخاصة بانبعاثات السيارات الخفيفة والثقيلة إلى عام 2025، بدلاً من الانتظار حتى 2026 أو 2027 كما هو مخطط. 

كما حذّر المصنعون من أن عدم اتخاذ إجراءات فورية قد يؤدي إلى تخفيضات في الإنتاج، وفقدان وظائف، وضعف سلسلة التوريد الأوروبية.

في الوقت ذاته، اتخذت شركة ستيلانتيس موقفًا مختلفًا عن منافسيها، حيث أبدت تأييدها لتشديد المعايير البيئية. 

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، كارلوس تافاريس، إن الجميع يعرف القواعد منذ فترة طويلة وكان لديهم الوقت للاستعداد.

مخاوف وتأثيرات اقتصادية

تشير بعض التقديرات إلى أن الغرامات المحتملة على الشركات قد تصل إلى 13 مليار يورو إذا لم يتم تحقيق أهداف الانبعاثات. 

ووفقًا لتقارير، قد يضطر المصنعون إلى تقليص إنتاجهم من السيارات الحرارية بأكثر من مليوني وحدة، ما يعادل إغلاق ثمانية مصانع كاملة، وهو ما سيؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف.

نظرة مستقبلية

رغم التحديات، هناك توقعات بأن مبيعات السيارات الكهربائية قد تنتعش بحلول عام 2025، حيث من المتوقع أن تصل حصتها من السوق إلى ما بين 20% و24% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة. 

ومع ذلك، لا تزال الشكوك تحيط بمدى قدرة القطاع على التكيف مع التغييرات الكبيرة في الوقت المحدد.

وتظل مسألة توفير البنية التحتية الكافية، مثل محطات الشحن المتاحة وأسعار الطاقة المناسبة، عوامل حاسمة لنجاح التحول نحو السيارات الكهربائية والامتثال للمعايير البيئية المستقبلية.