«لكسب المال».. لجنة التجارة الأمريكية تتهم وسائل التواصل الاجتماعي بـ«مراقبة المستخدمين»

كشفت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية "إف تي سي" أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في عملية مراقبة واسعة النطاق لكسب المال من المعلومات الشخصية للأشخاص، وفق نتائج دراسة تحليلية استغرقت سنوات.

وأوضح تقرير للجنة يستند إلى استفسارات وُجهت إلى 9 شركات منذ نحو أربع سنوات أن كميات هائلة من البيانات الشخصية للمستخدمين قد جرى جمعها من قبل هذه الشركات، وفي بعض الأحيان من خلال وسطاء البيانات، وبإمكان الشركات الاحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى.

وقالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان "يوضح التقرير كيف تقوم شركات وسائل التواصل الاجتماعي والبث التدفقي للفيديو بجمع كمية هائلة من البيانات الشخصية للأمريكيين وحصاد أموال بمليارات الدولارات منها سنويا".

وأكدت أن فشل العديد من الشركات في حماية الأطفال والمراهقين على الإنترنت بشكل كافٍ أمر مثير للقلق بشكل خاص، لافتة إلى أن ممارسات المراقبة تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة وأيضا سرقة معلوماتهم الشخصية.

ووفقا للتقرير، فإن نماذج أعمال الشركات التي ترتكز على الإعلانات المستهدفة شجعت على جمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع، ما يضع الربح في مواجهة الخصوصية.

وحذرت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية من تعرض خصوصية الأشخاص للخطر وتهديد حرياتهم وتعريضهم لمجموعة من الأضرار، من سرقة الهوية إلى الملاحقة.

ورد "مكتب الإعلانات التفاعلية" بأن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن القطاع يدعم بشدة قانون الخصوصية الوطني الشامل للبيانات.

وقال الرئيس التنفيذي للمكتب ديفيد كوهين في منشور ردا على التقرير "نشعر بخيبة أمل إزاء استمرار لجنة التجارة الفيدرالية في وصف صناعة الإعلان الرقمي بأنها منخرطة في المراقبة التجارية الجماعية".

نتائج التقرير استندت إلى إجابات على طلبات مرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات ميتا ويوتيوب وسناب وأمازون وبايت دانس مالكة تيك توك ومنصة إكس. 

وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات لم تحذف جميع البيانات التي طلب المستخدمون إزالتها.

وبجانب التأكيد على أن شركات التواصل الاجتماعي كانت متساهلة عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها، استند موظفو لجنة التجارة الفيدرالية إلى تقرير يفيد بأن مثل هذه المنصات قد تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الشبان.

ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، كما حض الكونغرس الأمريكي على إقرار تشريع شامل للخصوصية بهدف الحد من مراقبة من يستخدمون مثل هذه المنصات.

يذكر أن بزوغ مواقع التواصل الاجتماعي وانتشارها عالميًّا ارتبط بتعزيز قيم الحرية والتواصل والحق في التعبير، وهو الارتباط الذي تأكد مع استخدامها في دعم حركات الرفض والاحتجاج، وتداول المعلومات، وكسر قيود الحجب والحظر، وفضح ممارسات الفساد، وغيرها من الاستخدامات التي جعلت من الحديث عن "مراقبة" محتوى مواقع التواصل الاجتماعي أمرًا مثيرًا للقلق والمخاوف. 

في المقابل، يرى البعض أن تلك المراقبة باتت ضرورة ملحة في ظل الاستخدامات غير القانونية لتلك الشبكات باستغلالها للاتجار في الممنوعات، أو القيام بأعمال النصب والاحتيال والتشهير ونشر الشائعات، فضلا عن استخدامها من قبل الحركات الإرهابية لأغراض الدعاية والتجنيد، وهو ما يستدعي تفنيد ماهية "مراقبة" محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، والتمييز بينها وبين أعمال التجسس والتتبع والاستهداف، والضوابط اللازمة لمنع انحراف آليات تلك المراقبة، وتحولها إلى أذرع للقمع تحت لافتات حماية الأمن والاستقرار.