«لاستمرار القمع الإيراني».. نواب جمهوريون يطالبون بايدن بتنفيذ «قانون مهسا» فوراً

في خطوة حثيثة للضغط على إدارة الرئيس جو بايدن، أرسل مجموعة من النواب الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، الذين ساهموا في إعداد وإقرار "قانون مهسا أميني" وقانون حظر استيراد النفط الإيراني، رسالة أعربوا فيها عن قلقهم إزاء تأخر الإدارة في تنفيذ هذه التشريعات.

أعرب النواب -في رسالتهم- عن انزعاجهم من عدم تقديم الإدارة خطة لفرض العقوبات التي ينص عليها القانونان في الموعد المحدد، وأشاروا إلى أن النظام الإيراني يستفيد من عائدات النفط لتمويل القمع الداخلي ودعم الإرهاب، ما يعزز الحاجة إلى تفعيل العقوبات فورًا.

ووجهت الرسالة انتقادات لعدم امتثال الإدارة لـ"قانون مهسا"، الذي يلزم بايدن بتحديد ما إذا كان المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون آخرون يستوفون معايير العقوبات المنصوص عليها في القانون. كما طالبوا بإجراءات للحد من تهرب الصين من العقوبات على النفط الإيراني.

القمع وزيادة صادرات النفط

أعرب النواب أيضًا عن قلقهم إزاء ارتفاع صادرات النفط الإيراني رغم تزايد القمع الداخلي، مشيرين إلى إعدام 87 شخصًا في أغسطس الماضي، ما يعكس استمرار حملة القمع ضد الانتفاضة المعروفة بـ"المرأة، الحياة، الحرية".

عقوبات صارمة 

يهدف "قانون مهسا" إلى فرض عقوبات صارمة على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، بينما يسعى قانون حظر استيراد النفط الإيراني إلى تقليص عائدات النفط التي يستخدمها النظام لتمويل قمعه الداخلي وأنشطته الإرهابية.

وبينما يستمر التأخير في تنفيذ هذه القوانين، يؤكد النواب والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان ضرورة فرض أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني لإنهاء سلوكه القمعي.

وتسبب مقتل الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر 2022، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، في احتجاجات واسعة على مدار عدة أشهر في حين تستمر القوات الأمنية بقمع المتظاهرين والمحتجين من كل الفئات بكل الوسائل.

ومنذ ذلك الوقت، استعملت السلطات كل أساليب العنف بحق المحتجين من أجل إخماد تلك الاحتجاجات، وقتل مئات الأشخاص، فيما اعتُقل الآلاف وأُعدم البعض وسط تنديد دولي بتلك الانتهاكات المتواصلة.