«طالب بخفض التصعيد».. المبعوث الأممي لسوريا يحذّر من خطر اندلاع حرب إقليمية

«طالب بخفض التصعيد».. المبعوث الأممي لسوريا يحذّر من خطر اندلاع حرب إقليمية
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إلى ضرورة خفض التصعيد في سوريا محذرًا من مخاطر اندلاع حرب إقليمية شاملة قد تجر الشعب السوري إلى مواجهات أكبر. 

جاء ذلك في كلمته أمام مجلس الأمن، حيث وصف الوضع الحالي في المنطقة بـ"اللحظة الحرجة"، مشيرًا إلى الهجمات الأخيرة في لبنان والتقارير عن استهداف مركبة في مطار دمشق الدولي، إضافة إلى هجوم آخر على موقع عسكري في سوريا، والذي يُعزى إلى إسرائيل رغم عدم إعلانها المسؤولية عنه.

كرر بيدرسون نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة ضبط النفس في المنطقة، مع التركيز على خفض التصعيد في سوريا ووقف إطلاق النار الشامل، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، إلى جانب ضرورة التعاون لمكافحة الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن، بما يتماشى مع القانون الدولي.

حماية الشعب السوري

أعرب المبعوث الأممي عن قلقه من استمرار الانتهاكات، مثل الاعتقالات التعسفية، والاختفاء القسري، والتعذيب في السجون السورية، مشيرًا إلى التقارير المستمرة عن حالات وفاة أثناء الاحتجاز واعتقالات تهدف لانتزاع الرشاوى. كما أبدى قلقه من وضع اللاجئين والنازحين داخل سوريا وفي الدول المجاورة، داعيًا إلى حماية السوريين ووقف الخطاب المناهض للاجئين، مع التأكيد أن العودة الطوعية للاجئين لا تزال محدودة وأن المزيد من السوريين يغادرون البلاد.

وشدد بيدرسون على أن الحل الوحيد للأزمة هو خلق بيئة آمنة وهادئة ومحايدة تتيح العودة الطوعية والكريمة للاجئين، معتبراً أن تحقيق ذلك يتطلب تقدماً في العملية السياسية.

تسوية حقيقية 

أكد المبعوث الأممي أن الاستقرار في سوريا لا يمكن تحقيقه دون عملية سياسية شاملة تجمع الأطراف المتصارعة، وأن ذلك يتطلب دعمًا دوليًا متماسكًا. وكشف أنه سيعقد لقاءات مع مسؤولين سوريين ودوليين في نيويورك الأسبوع المقبل، حيث سيركز على تعزيز العملية السياسية، خصوصًا ما يتعلق باللجنة الدستورية وبناء الثقة بين الأطراف.

وأشار إلى أن الحل السياسي يتطلب تسوية حقيقية تشمل جميع الأطراف، مؤكداً أن الحل العسكري أو الدبلوماسي المجزأ لن ينهي الصراع في سوريا.

الأزمة الإنسانية

من جانبه، أكد مدير قسم التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) راميش راجاسينغام، أن الشعب السوري يعاني من ضغوط تفوق طاقته بعد 13 عامًا من الحرب. وأوضح أن 16 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وأن الأطفال هم الأكثر تضررًا من الأزمة، حيث إن أكثر من ثلث الأطفال في سن الدراسة لن يتمكنوا من العودة إلى المدارس هذا العام.

وأشار إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بين الأمهات والأطفال ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفًا أن أكثر من 2.5 مليون طفل ما زالوا نازحين داخل سوريا، منهم مليون طفل يعيشون في المخيمات.

واختتم راجاسينغام بتأكيد الحاجة إلى تمويل إنساني عاجل، حيث لم يتجاوز تمويل النداء الإنساني لسوريا 26% من المبلغ المطلوب، مشددًا على ضرورة استخدام جميع الوسائل الممكنة لتقديم المساعدات، بما في ذلك المساعدات عبر الحدود من تركيا وعبر خطوط النزاع.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية عن التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وبعد مرور ثلاثة عشر عاما على اندلاع الأزمة، لا تزال سوريا تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح نحو 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 7.2 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية