«استهدف مدنيين».. هجوم مسلح في الإكوادور يودي بحياة 5 أشخاص

قُتل خمسة أشخاص وأُصيبت امرأة بجروح إثر هجوم مسلّح استهدف صالون حلاقة في حي بيسولي الفقير بشمال العاصمة الإكوادورية كيتو، وفقًا لما أعلنته الشرطة، السبت.

وقع الهجوم مساء الجمعة، واستهدف مدنيين داخل صالون الحلاقة الموجود في منطقة تعاني من تفشي الجريمة واشتداد النزاعات بين العصابات، وفق وكالة "فرانس برس". 

وأفادت الشرطة بأن عددًا من المسلّحين اقتحموا المكان وفتحوا النار على الحاضرين، ما أسفر عن مقتل خمسة رجال، بينهم اثنان معروفان بسجلهما الإجرامي. 

وبيّنت الشرطة أن الضحايا كان لهم تاريخ حافل بالجرائم التي شملت السرقة، والقتل، والابتزاز، والخطف، وحيازة الأسلحة.

تصاعد حدة العنف

تشهد الإكوادور تصاعدًا مستمرًا في حدة العنف المرتبط بالعصابات الإجرامية، وخاصة تلك التي ترتبط بشبكات تهريب المخدرات الدولية. 

وأصبحت البلاد، التي تقع بين كولومبيا وبيرو، أكبر منتجي الكوكايين في العالم، مركزًا محوريًا لتهريب المخدرات إلى الأسواق العالمية، وأدى ذلك إلى ظهور عصابات إجرامية قوية تتنافس على السيطرة، مما جعل البلاد واحدة من أكثر المناطق عنفًا في أمريكا الجنوبية.

وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى ارتفاع كبير في معدل جرائم القتل؛ حيث شهد عام 2023 تسجيل 47 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، مقارنة بمعدل ست جرائم فقط في عام 2018. 

ويعكس هذا التزايد الهائل في العنف انتشار العصابات وازدياد نفوذها، لا سيما في المناطق الحضرية الفقيرة التي تعاني من نقص في الموارد الأمنية وتفشي الفساد.

"حرب العصابات"

منذ عام 2021، قُتل أكثر من 460 شخصًا في مواجهات دامية بين العصابات داخل السجون الإكوادورية. 

وأصبحت هذه الصراعات، التي تُدار من داخل السجون وتُغذيها الشبكات الدولية لتهريب المخدرات، تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي في البلاد. 

وفي الفترة الأخيرة، وقعت أربع هجمات استهدفت موظفي السجون في الإكوادور، مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، في مؤشر على مدى تغلغل العصابات حتى داخل نظام العدالة الجنائية.

نشر الجيش في الشوارع

في ظل تصاعد وتيرة العنف، اضطرت حكومة الرئيس دانيال نوبوا إلى اتخاذ خطوات جذرية لمحاولة السيطرة على الوضع الأمني المتدهور. 

في يناير الماضي، نشرت الحكومة قوات الجيش في الشوارع لمكافحة نفوذ عصابات تهريب المخدرات، في محاولة لإعادة بسط سيطرة الدولة على المناطق التي أصبحت تعاني من غياب القانون.

ورغم هذه الجهود، فإن العنف لا يزال مستمرًا بوتيرة متصاعدة، فمنذ بداية العام الحالي، سُجلت 4236 جريمة قتل في البلاد، مقارنة بـ5112 في نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يشير إلى أن الأوضاع لم تتحسن بشكل كبير على الرغم من التدخل العسكري.

مكافحة تهريب المخدرات

على صعيد آخر، حققت الإكوادور بعض النجاحات في مجال ضبط المخدرات، ففي الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، تمكنت السلطات من مصادرة 168 طنًا من المخدرات، وهو نجاح أمني جرى تحقيقه في ظل التحديات الأمنية الهائلة التي تواجه البلاد، إلا أن هذه النجاحات لم تترجم بعد إلى تحسين ملحوظ في الوضع الأمني على أرض الواقع.

وبينما تستمر الجهود الحكومية والعسكرية لمحاربة العصابات، يبقى الوضع في الإكوادور معقدًا ويشهد تصاعدًا في العنف الذي يمتد إلى جميع أركان المجتمع.