«2500 جريمة».. تقرير حقوقي يوثق انتهاكات الحوثي في صنعاء خلال عامين

كشف تقرير حقوقي يمني، عن توثيق 2500 جريمة وانتهاك للحقوق الإنسانية ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق أبناء العاصمة صنعاء خلال العامين الماضيين 2022 و2023.

14 نوعاً من الجرائم

وأفاد التقرير الصادر عن مكتب حقوق الإنسان في صنعاء أمس الأحد، بأن الانتهاكات الموثقة بلغت 14 نوعاً، وتوزعت بين قتل وإصابات، واعتداءات بالتعذيب والاختطاف، ونهب الممتلكات العامة والخاصة، وتجنيد الأطفال، وانتهاكات ضد الطفولة والمرأة، والتهجير القسري، والاعتداء على المؤسسات القضائية.

وتضمن التقرير مقتل 38 مدنياً بينهم 20 حالة قتل تحت التعذيب و18 حالة قتل بالرصاص المباشر، فيما بلغت الإصابات والاعتداء الجسدي 261 حالة إصابة، و284 حالة اختطاف وإخفاء قسري، وتوثيق 251 حالة تعذيب ومعاملة قاسية ومهينة.

تزايد الغضب الشعبي

ونوه التقرير الحقوقي، إلى حالة الغضب الشعبي المتزايد في أمانة العاصمة صنعاء ضد الحوثي، وانتهاجها سياسة التجويع والقهر والإفقار الممنهج للمواطنين، واستمرارها في نهب مرتبات الموظفين وعسكرة الحياة والتضييق على حرية الرأي والتعبير والحريات العامة، واستهداف النظام الجمهوري.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري –وفقا لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»- إن استمرار الحوثي في ارتكاب الانتهاكات والتفنن بها بحق اليمنيين، دليل على عجز الجماعة في إخضاع الشعب اليمني لمشروعها الطائفي.

في سياق متصل، أكدت منظمة مساواة للحقوق والحريات أمس الأحد، أنها وثقت اختطاف الحوثي، 33 مدنياً خلال الأيام الماضية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، على خلفية دعوتهم للاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.

أزمة ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري 2024.