نتيجة الأزمة الاقتصادية.. سريلانكا تفرض قيوداً على التزود بالوقود

فرضت حكومة سريلانكا قيودا على التزود بالوقود، الجمعة، بإقرار نظام الحصص، ما يفاقم الأزمة الاقتصادية التي فجّرت تظاهرات واسعة تطالب باستقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا.

وقالت شركة سيلان بتروليوم المملوكة للدولة، والتي تمثل ثلثي مبيعات سوق الوقود بالتجزئة، إنها ستحد من الكميات التي يمكن للسائقين شراؤها، وحظرت الضخ في العبوات تماما لتجنب تخزين البنزين أو الديزل، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وحددت الشركة الحد الأقصى للدراجات النارية بأربعة لترات من البنزين، بينما يسمح للدراجات ذات الثلاث عجلات بخمسة لترات، أما السيارات الخاصة والشاحنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي فيمكنها الحصول على 19,5 لتر من البنزين أو الديزل.

وشهدت العديد من المدن نفاد الوقود في معظم المحطات، في حين تشكلت طوابير طويلة أمام قليل منها بقي مفتوحا، ولقي 8 أشخاص على الأقل حتفهم أثناء انتظارهم في خطوط الوقود منذ الشهر الماضي.

وقال مسؤولون في وزارة الطاقة إنهم يتوقعون أن تتخذ شركة توزيع الوقود الأخرى في البلاد، لانكا آي أو سي -الفرع المحلي لمؤسسة النفط الهندية- تدابير مماثلة.

ولم يصدر تعليق فوري من شركة لانكا آي أو سي التي تمثل الثلث المتبقي من السوق.

من ناحية أخرى، أعلنت ليترو غاز أكبر سلسلة متاجر بيع الغاز بالتجزئة أن عبوات غاز الطهي نفدت تماما، لكنها تأمل في الحصول على إمدادات جديدة بحلول الاثنين لاستئناف التوزيع.

وتشهد سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948، مع نقص حاد في السلع الأساسية وانقطاع متكرر للتيار الكهربائي تسبب في معاناة واسعة النطاق وخروج المواطنين للاحتجاج.

وواصل عشرات الآلاف من الأشخاص احتجاجهم أمام مكتب راجاباكسا لليوم السابع على التوالي الجمعة مطالبين باستقالته بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها سكان البلاد البالغ عددهم 22 مليون نسمة.

بدأ الانهيار الاقتصادي في سريلانكا بعد أن تسببت جائحة كورونا في تراجع الإيرادات الحيوية لقطاع السياحة وتحويلات المغتربين.

وحثت الحكومة المواطنين في الخارج على إرسال العملات الأجنبية للمساعدة في توفير الضروريات، بعد إعلانها التخلف عن سداد الديون الخارجية بالكامل، كما أعلنت أنها ستباشر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق إنقاذ.