«لعدم امتثالها لطلبات القاضي».. المحكمة البرازيلية العليا تُبقي على الحظر المفروض على "X"

أبقت المحكمة العليا في البرازيل على الحظر المفروض على منصة "X"، التي كانت تُعرف سابقاً باسم "تويتر"، بسبب عدم امتثال الشركة لطلبات المحكمة.

وقد أصدر القاضي ألكسندر دي مورايس قراراً جديداً يُمهل الشركة خمسة أيام لتقديم مستندات إضافية، بما في ذلك تعيين محامٍ، مشيراً إلى أن الطلبات السابقة لم تُستوفَ بشكل كافٍ.

غرامات إضافية وتقييم الحجب

طلب القاضي من الحكومة والبنك المركزي تقديم تقرير خلال 48 ساعة عن الوضع المالي للمنصة. 

وتستمر المحكمة في تقييم إجمالي الغرامات المعلقة التي يجب على شركة "X" دفعها، وفقاً لصحيفة "إنفوباي" الأرجنتينية.

استسلام "X" بعد رفض ماسك السابق

بعد ثلاثة أسابيع من الحجب، استجابت شركة "X" لمطالب المحكمة، والتي كانت تحقق في دور المنصة في انتشار الأخبار المزيفة. 

وكان إيلون ماسك، مالك "X"، قد أعلن في البداية رفضه لما وصفه بالأوامر "غير القانونية" لفرض رقابة على الأصوات في المنصة. 

كما أقال الموظفين المحليين ورفض دفع الغرامات، ما دفع المحكمة إلى حجب المنصة في البرازيل الشهر الماضي.

تحول في الموقف

في تحول غير متوقع، أكد محامو "X" أن الشركة نفذت الإجراءات التي أمر بها القاضي، بما في ذلك تعليق الحسابات التي يُشتبه في تهديدها للديمقراطية البرازيلية، ودفع الغرامات المستحقة، وتعيين ممثل قانوني جديد في البلاد.

التغريم والحجب

تغريم القاضي دي مورايس للشركة خمسة ملايين ريال يومياً (نحو 900 ألف دولار) جاء بعد محاولتها التحايل على الحظر من خلال تغيير عنوان IP الخاص بها، ما سمح لملايين المستخدمين البرازيليين بالوصول إلى المنصة مرة أخرى. 

وبررت "X" هذا التغيير بأنه لتحسين خدمة المستخدمين في أمريكا اللاتينية، إلا أن المحكمة رفضت هذا التفسير.

دور Starlink والمواقف المستقبلية

أشار دي مورايس أيضًا إلى شركة Starlink، المملوكة لماسك، باعتبارها مسؤولة بالتضامن في حال عدم دفع الغرامة.

وفي أغسطس، أعلنت منصة "X" إغلاق مكتبها في البرازيل ورفضت الامتثال لأوامر المحكمة العليا بإزالة الحسابات المتورطة في نشر الأخبار الكاذبة، معتبرة إياها غير قانونية. 

ردًا على ذلك، شنّ ماسك هجوماً على القاضي دي مورايس، متهماً إياه بـ"الديكتاتورية".