«قرب سواحل اليونان».. مصرع 3 مهاجرين في غرق قارب شرق بحر إيجة

أعلنت قوات خفر السواحل اليونانية، أمس الإثنين، مصرع ثلاثة أشخاص وإنقاذ خمسة آخرين إثر انقلاب قاربهم قبالة سواحل جزيرة ساموس الواقعة في شرق بحر إيجة. 

جاء هذا الحادث في ظل استمرار تدفقات المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم عبر البحر للوصول إلى أوروبا، وسط تزايد الجهود المبذولة من قبل السلطات اليونانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن قوات خفر السواحل لم تتمكن حتى الآن من تحديد العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن القارب عند وقوع الحادث. 

وأوضحت أن عمليات البحث والإنقاذ التي أعقبت الحادث جرت بجهود مكثفة، حيث تم نشر ثلاثة زوارق تابعة لخفر السواحل إلى جانب سفينة خاصة، بالإضافة إلى مروحية من القوات الجوية اليونانية للمساعدة في عمليات البحث عن الناجين أو الضحايا.

مأساة متكررة في بحر إيجة

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه لم يتم بعد التعرف على هويات أو جنسيات الناجين أو الضحايا الذين تم انتشال جثامينهم، ما يضيف مزيدًا من الغموض حول تفاصيل هذا الحادث الأليم. 

يُعد هذا النوع من الحوادث مأساوياً ومتكرراً في منطقة بحر إيجة، حيث يحاول آلاف المهاجرين سنوياً عبور البحر إلى الجزر اليونانية بهدف الوصول إلى أوروبا، لكن كثيراً ما تنتهي هذه الرحلات بفواجع إنسانية.

خلال السنوات الماضية، شهدت اليونان تدفقًا مستمرًا للمهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وإفريقيا هرباً من النزاعات والفقر. 

تشكل جزر بحر إيجة مثل ساموس وليسبوس نقاطًا رئيسية لدخول هؤلاء المهاجرين، وغالبًا ما يكونون عرضة لمخاطر البحر. 

وعلى الرغم من تعزيز اليونان لعملياتها الأمنية على الحدود وتكثيف دوريات خفر السواحل، فإن أعداد المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم عبر البحر لم تتناقص بشكل كبير.

الهجرة إلى أوروبا

وكان بحر إيجة مسرحًا للهجرة غير الشرعية، خاصة منذ تصاعد الأزمات في الشرق الأوسط بعد عام 2011 نتيجة للحروب الأهلية في سوريا ودول أخرى. 

وأصبحت اليونان بوابة رئيسية للهجرة نحو أوروبا، حيث يسعى المهاجرون للفرار من الصراعات والأوضاع الاقتصادية المتدهورة في بلدانهم، وعلى الرغم من الجهود الدولية للحد من هذه التدفقات، تظل الأزمات الإنسانية مستمرة مع وفاة المئات سنويًا في عرض البحر.

يأتي هذا الحادث ليؤكد الحاجة الملحة لتعزيز التنسيق الدولي للتعامل مع أزمة الهجرة غير الشرعية، وتوفير حلول جذرية تضمن حماية حقوق المهاجرين وتقليل المخاطر التي يتعرضون لها خلال محاولاتهم للوصول إلى بر الأمان.