«بعد 3 عقود من الانتظار».. غانا تقرّ قانوناً للمساواة بين الجنسين

أقر البرلمان الغاني الأسبوع الماضي بالإجماع قانون "العمل الإيجابي بشأن المساواة بين الجنسين 2024"، الذي يعد خطوة هامة نحو ضمان تمثيل النساء بالتساوي في المناصب العامة والحياة السياسية والاقتصادية، بعد ما يقرب من 3 عقود من التردد.

يهدف القانون الجديد إلى إنشاء مجتمع عادل يحقق المساواة بين الجنسين بنسبة 50/50 بحلول عام 2030، لكن على الرغم من هذا الإنجاز التشريعي، لا تزال التحديات قائمة على أرض الواقع في ظل انتشار التمييز الجنسي والعقبات الثقافية التي تواجه النساء في البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".

تحقيق المساواة لا يزال بعيداً

يسعى القانون الجديد إلى رفع نسبة النساء في البرلمان إلى 50%، حيث تمثل النساء حاليًا 15% فقط من الأعضاء، وهي نسبة بعيدة عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بنسبة 30%. 

ويعزز القانون من مكانة النساء في المناصب القيادية في القطاع العام، كما يحفز القطاع الخاص على تخصيص حصص للنساء مقابل إعفاءات ضريبية.

تحديات اجتماعية وثقافية

ولا يزال التمييز ضد النساء شائعًا في المجتمع الغاني الذي يهيمن عليه الذكور، فالنساء في غانا يعانين من ممارسات قاسية مثل تشويه الأعضاء التناسلية والعنف المنزلي، الذي يؤثر على نحو 39% من النساء المتزوجات وفقًا لتقرير حكومي صدر في عام 2016. 

وتبرز هنا الحاجة الملحة لتغيير العقليات التقليدية التي تعيق تقدم المرأة في المجتمع.

وأشار الناشطون إلى أهمية إجراء مشاورات واسعة مع المجتمع لضمان تنفيذ القانون بشكل فعّال. 

وأكدت رودالين إيمورو أيارنا، عضو في "التحالف من أجل تغيير ثوري"، أن الثقافة والقيم الاجتماعية تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مدى تقبل الناس لفكرة المساواة بين الجنسين. 

وأضافت أيارنا، أن النساء اليوم يثبتن جدارتهن في مجالات عديدة كانت محصورة على الرجال، مثل قيادة الطائرات والسفن وحتى المشاركة في الحروب.

التزامات الأحزاب السياسية

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، أصبحت قضية المساواة بين الجنسين محورًا أساسيًا في البرامج الانتخابية للأحزاب. 

وتعهد "الحزب الوطني الجديد" الحاكم و"حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي" المعارض باتخاذ إجراءات لدعم المرأة اقتصاديًا، من خلال إنشاء بنوك وهيئات مخصصة لدعم رائدات الأعمال وتقديم القروض للشركات التي تديرها النساء.

وشددت المحامية والناشطة شيلا مينكا-بريمو على ضرورة محو الصور النمطية المتعلقة بالجنسين في غانا، مؤكدة ضرورة تعزيز دور النساء في القيادة. 

وعلى الرغم من إقرار هذا القانون، لا يزال هناك الكثير الذي يجب القيام به لتحسين وضع المرأة وتغيير التصورات الاجتماعية التي تهمش النساء في الحياة العامة.

تعتبر هذه الخطوة القانونية إنجازًا كبيرًا، لكن التحدي الأكبر يكمن في تطبيقها على أرض الواقع، وفي تغيير العقليات السائدة لتحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في جميع مجالات الحياة.