"البنك الدولي" يمول مشروعاً لتحسين قدرة النيجر على مواجهة الفيضانات

وافق البنك الدولي اليوم على تمويل، يساعد النيجر على بناء القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية في البلديات وتطوير إدارة حضرية أفضل، وسيعالج مشروع التنمية الحضرية المتكاملة في النيجر والصمود متعدد القطاعات آثار مخاطر الفيضانات العالية والنمو الحضري السريع، من خلال نهج متكامل يدعم التنمية الحضرية وإدارة مخاطر الكوارث.

وقال بيات نشره الموقع الرسمي للبنك الدولي، إنه مع النمو السريع لسكان المناطق الحضرية في النيجر، تتأثر البلديات الحضرية بشدة بالمخاطر المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، مثل الفيضانات والجفاف وظواهر الحرارة الشديدة.

وفي عام 2020، واجهت النيجر واحدة من أكبر الفيضانات في تاريخها، حيث دُمر أكثر من 32900 منزل و3082 هكتارًا من المحاصيل المروية غارقة في المياه، وبلغ عدد المتضررين 350915 ضحية بينهم 70 حالة وفاة، وكانت النساء والأطفال هم الأكثر عرضة لظواهر الطقس المتطرفة.

يقول القائم بأعمال مدير مكتب البنك الدولي في النيجر، بيير كزافييه بونو: "كان للفيضانات الأخيرة في النيجر في عام 2020 تأثير كبير، ومع احتمال أن يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم وتيرة الكوارث الطبيعية وحدتها، فمن الضروري الاستثمار في التأهب والوقاية من الأزمات".

وأضاف: "سيعمل هذا المشروع على تعزيز قدرة الفئات الأكثر ضعفاً على الصمود والمساهمة في التعافي المستدام في المناطق الأكثر تضرراً".

ويهدف مشروع النيجر للتنمية الحضرية المتكاملة والصمود متعدد القطاعات، الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)، إلى زيادة مقاومة الفيضانات وتحسين الإدارة الحضرية والوصول إلى الخدمات الأساسية في 25 بلدية في النيجر.

سيستفيد حوالي 3.4 مليون شخص من المشروع بحلول عام 2028، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليًا، وبشكل أكثر تحديدًا، سيساعد المشروع على: دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار بعد فيضانات عام 2020 وزيادة القدرة على الصمود في 14 مدينة في النيجر، وتحسين الوصول إلى البنية التحتية الحضرية والخدمات الأساسية، وتزويد المدن بقائمة من خيارات الاستثمار لمعالجة أولويات كل منها، وجعلها أكثر مرونة في مواجهة الفيضانات وظواهر الحرارة الشديدة بالإضافة إلى تطوير برنامج مساعدة فنية لبناء قدرات البلديات لتحسين الإدارة الحضرية اليومية.

ويتماشى المشروع مع إطار شراكة مجموعة البنك الدولي لدولة النيجر (CPF) 2018-2022 بالإضافة إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في النيجر (PDES) 2017-2021.