«مستعينة بالقانون».. غانا تسعى لتحقيق المساواة بين الجنسين في ظل القيود المجتمعية

بعد عقود من التأخر والتردد، خطت غانا خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال إقرار قانون "العمل الإيجابي بشأن المساواة بين الجنسين 2024". 

جاء هذا القانون كإجابة على مطالب مستمرة منذ عام 1998 لتحقيق مجتمع أكثر عدلاً وتمثيلاً للنساء ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا الإنجاز التشريعي، يؤكد الناشطون أن الطريق نحو المساواة الفعلية لا يزال طويلًا وشاقًا، حيث تستمر المرأة في غانا في مواجهة تحديات كبيرة تتعلق بالتمييز والعنف، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والسياسية التي تقيد فرصها في المشاركة الفعالة في الحياة العامة.

وتعد غانا، التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة وتقع في غرب إفريقيا، مجتمعًا يهيمن عليه الرجال، وتبقى فيه النساء غالبًا على هامش السلطة والقيادة، تشير الأرقام إلى أن نسبة تمثيل النساء في البرلمان لا تتجاوز 15%، وهي نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بالهدف الذي وضعته الأمم المتحدة والذي يقضي بتخصيص ما لا يقل عن 30% من المقاعد في البرلمانات العالمية للنساء. 

وتسعى غانا من خلال هذا القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بحلول عام 2030، من خلال ضمان نسبة 50/50 في التمثيل بين الجنسين في البرلمان والمناصب العامة ولكن بالنظر إلى الوضع الحالي، يبدو أن تحقيق هذا الهدف يتطلب مجهودًا أكبر وتغييرات جذرية في بنية المجتمع والمؤسسات.

على الرغم من أن القانون ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة عام لكل من يعرقل تحقيق المساواة، فإن العقبات الاجتماعية والثقافية التي تواجه المرأة في غانا قد تكون أكبر من مجرد إصدار القوانين. 

تعيش النساء في غانا تحت ضغط الصور النمطية التقليدية التي تصورهن على أنهن غير مؤهلات للقيادة، وتشير المحامية والناشطة الحقوقية شيلا مينكا-بريمو إلى هذه المسألة بقولها إن "النظرة السائدة في المجتمع هي أن النساء لا يُعتبرن قائدات بطبيعتهن، بل هناك دائمًا ميل لتهميشهن وضمان تولي الرجال مواقع القيادة"، وهذا التمييز البنيوي يعزز من تهميش المرأة، ليس فقط في الحياة السياسية، بل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية أيضًا.

العنف أزمة مستمرة

وتشير الإحصائيات إلى أن العنف ضد المرأة في غانا يمثل أزمة مستمرة، حيث أظهر تقرير حكومي صدر في عام 2016 أن 39% من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عامًا تعرضن لشكل من أشكال العنف الجسدي أو الضرب. 

هذه النسبة المقلقة تسلط الضوء على أن العنف ليس مجرد ظاهرة اجتماعية، بل هو جزء من منظومة أوسع تكرس اضطهاد النساء في الحياة اليومية، كما أن غياب إجراءات صارمة لحماية النساء يعزز من هذه الثقافة العنيفة، ويمنع النساء من الوصول إلى حقوقهن الأساسية.

اقتصاديًا، تظهر البيانات أن المرأة في غانا لا تزال تعاني من التمييز في الوصول إلى المناصب القيادية في القطاع الخاص، وبحسب أرقام البنك الدولي، تشغل النساء 27% فقط من المناصب العليا في القطاع الخاص، وهو ما يعكس استمرار هيمنة الرجال على مراكز اتخاذ القرار في الاقتصاد. 

فجوة بين الجنسين

هذا التمييز لا يعوق فقط قدرة النساء على تحقيق المساواة الاقتصادية، بل يعكس أيضًا مدى الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى الفرص المتاحة، ولعل هذا ما دفع الحزبان الرئيسيان في غانا، "الحزب الوطني الجديد" الحاكم و"حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي" المعارض، إلى تقديم مقترحات لدعم النساء اقتصاديًا في حملاتهما الانتخابية، فقد وعد حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي بإنشاء بنك تنمية لرائدات الأعمال لتقديم قروض بفوائد منخفضة، بينما تعهد الحزب الوطني الجديد بتأسيس هيئة مشابهة لدعم الشركات التي تديرها النساء.

وتأتي هذه الوعود الانتخابية في ظل أزمة اقتصادية عميقة تعصف بغانا، فالحكومة تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، واضطرت إلى التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها الخارجية. 

وقد تؤثر هذه الأزمة الاقتصادية سلبًا على قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات الداعمة للنساء، حيث من المتوقع أن يتم تقليص الإنفاق العام، بما في ذلك الميزانيات المخصصة لبرامج تمكين المرأة، ويظل السؤال مطروحًا حول مدى إمكانية تحقيق هذه الأهداف الطموحة في ظل ضغوط اقتصادية واجتماعية هائلة.

حصص النساء في القطاع الخاص

ويثير القانون الجديد نقاشًا حول حصص النساء في القطاع الخاص مقابل إعفاءات ضريبية، حيث تسعى الحكومة إلى تشجيع القطاع الخاص على زيادة تمثيل النساء في المناصب القيادية، لكن هذا النقاش يعكس تناقضًا بين رغبة الدولة في تحسين وضع المرأة وبين الصعوبات العملية في تنفيذ سياسات فعالة في ظل تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة. 

وتظهر الفجوة بين الطموح التشريعي والواقع الاجتماعي بوضوح في هذا السياق، حيث إن التحولات المطلوبة لتحقيق المساواة بين الجنسين تتطلب أكثر من مجرد إصدار قوانين، بل تحتاج إلى تغيير عميق في ثقافة المجتمع.

وعلى الرغم من أن قانون "العمل الإيجابي بشأن المساواة بين الجنسين 2024" يمثل خطوة مهمة، فإن التحديات التي تواجه النساء في غانا لا تزال كبيرة ومتعددة الأوجه سواء في مجال العنف ضد المرأة، أو التمييز في الوصول إلى المناصب القيادية، أو التحديات الاقتصادية، ويتضح أن تحقيق العدالة والمساواة يتطلب إرادة سياسية واجتماعية حقيقية. 

وتعكس الأرقام والإحصائيات التي تشير إلى تعرض 39% من النساء للعنف الجسدي، وإلى أن تمثيل النساء في البرلمان لا يتجاوز 15%، مدى الحاجة إلى تغييرات جذرية في البنية المجتمعية والثقافية في غانا. 

كذلك، تمثيل النساء بنسبة 27% فقط في المناصب القيادية في القطاع الخاص يظهر أن الفجوة بين الجنسين ما زالت واسعة جدًا، وتتطلب جهودًا أكبر لسدها وعلى الرغم من أن القانون الجديد يقدم آمالًا كبيرة، إلا أن تحقيق المساواة الحقيقية يظل مرهونًا بقدرة المجتمع على مواجهة الصور النمطية التقليدية، وبالتزام الحكومة بتنفيذ سياسات حقيقية تدعم حقوق المرأة في كافة المجالات.

القانون وحده لا يكفي

قالت خبيرة حقوق الإنسان، مها البرجس، إن القانون الجديد يعد خطوة هامة في طريق تعزيز حقوق المرأة في المجتمع الغاني، بعد ثلاثة عقود من التردد والتأخير، ومن الناحية النظرية، يمثل هذا القانون استجابة قوية للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي تؤكد على المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، ولكن يبقى السؤال: هل هذا القانون وحده كافٍ لتحقيق هذه المساواة المنشودة؟

وتابعت في تصريحاتها لـ"جسور بوست": من منظور حقوق الإنسان، يستند القانون إلى المبادئ الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث تنص هذه المواثيق على حق كل فرد، بغض النظر عن جنسه، في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، والوصول إلى الفرص المتكافئة في مجالات الحياة المختلفة، ويسعى القانون الغاني إلى تفعيل هذه الحقوق من خلال تعزيز تمثيل النساء في الحياة السياسية، وهو ما يمكن أن يشكل نقطة تحول في تمكين المرأة في غانا، حيث تعاني النساء منذ عقود من التهميش والإقصاء.

وأوضحت: تقييم مدى فاعلية هذا القانون يتطلب النظر في واقع حقوق المرأة في غانا، والذي يكشف عن مجموعة من التحديات الهيكلية التي تواجهها النساء، ورغم الإقرار بالقانون، لا يزال تمثيل النساء في البرلمان الغاني منخفضًا، حيث يبلغ حاليًا 15% فقط، وهو أقل بكثير من الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بنسبة 30% كحد أدنى لتمثيل النساء في البرلمانات حول العالم، وهذه الفجوة تشير إلى وجود عوائق عميقة متجذرة في البنية الاجتماعية والسياسية في غانا، تجعل من الصعب على النساء الوصول إلى مواقع صنع القرار، فالقوانين وحدها قد لا تكون كافية لتجاوز هذه العوائق، إذ يتطلب الأمر تغييرات ثقافية وتعليمية عميقة لتحسين وضع المرأة وتمكينها.

وقالت إن العوائق الثقافية من أكبر التحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين في غانا، حيث تتعرض النساء للتمييز الاجتماعي بناءً على الصور النمطية التي تصورهن على أنهن غير مؤهلات للقيادة أو غير قادرات على اتخاذ القرارات المهمة، وهذه الثقافة لا تتعلق فقط بالسياسة، بل تمتد إلى الحياة اليومية، حيث تعاني النساء من العنف والتمييز في مجالات مثل التعليم والعمل، والمشكلة ليست في التمثيل السياسي فقط، بل في التمييز المنهجي الذي تعاني منه النساء في مجالات الحياة المختلفة، وفي الأجور، وغياب الدعم الكافي لتمكين النساء في الأعمال التجارية، إضافة إلى العقبات التي تواجههن في الحصول على التمويل والتدريب، تجعل من الصعب على المرأة تحقيق تقدم اقتصادي ملموس، وعلى الرغم من أن القانون الجديد يتضمن إجراءات لتشجيع القطاع الخاص على زيادة تمثيل النساء من خلال إعفاءات ضريبية، فإن هذه التدابير قد لا تكون كافية إذا لم تُرفق بسياسات شاملة لدعم النساء اقتصادياً وتعليميًا.

وأكدت أن من المهم النظر إلى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها غانا وتأثيرها على قدرة الدولة على تنفيذ هذا القانون، في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد، بما في ذلك إعادة هيكلة الديون والأزمات المالية المستمرة، قد تجد الحكومة صعوبة في تخصيص الموارد الكافية لدعم البرامج التي تعزز حقوق المرأة، ومع أن القانون ينص على عقوبات تصل إلى السجن لكل من يعرقل تحقيق المساواة، فإن تطبيق هذا القانون بفاعلية يعتمد بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وذكرت أنه على الرغم من كل هذه التحديات، فإن "قانون العمل الإيجابي بشأن المساواة بين الجنسين 2024" يظل خطوة مهمة على طريق تحقيق المساواة، هو إعلان نية واضح من قبل الحكومة الغانية لتعزيز حقوق المرأة وتغيير واقعها، وهو يتوافق مع المبادئ الحقوقية الدولية التي تؤكد أن تحقيق المساواة يتطلب تدابير خاصة لدعم الفئات الأكثر تهميشًا، ولكن يجب أن نكون واقعيين في تقييم مدى فعالية هذا القانون، فلا يمكن توقع تحقيق المساواة بمجرد إصدار قانون، بل يتطلب الأمر نهجًا شاملاً يشمل التعليم، والإعلام، والبرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى تغيير النظرة السائدة للمرأة ودورها في المجتمع.

واسترسلت: القانون ليس كافيًا في حد ذاته لتحقيق المساواة الكاملة، لكنه يشكل بداية مهمة لضمان نجاحه، ويجب أن ترافقه سياسات ومبادرات متعددة الأبعاد تعالج الأسباب الجذرية للتمييز ضد المرأة في غانا، بدءًا من التعليم والتوعية بحقوق المرأة، مرورًا بتقديم الدعم الاقتصادي للنساء، وصولًا إلى مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي بحزم وفاعلية، وفي نهاية المطاف، يبقى التغيير الثقافي والاجتماعي هو المفتاح الحقيقي لتحقيق المساواة بين الجنسين.

خطوة مهمة ولكن

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي، رشاد عبده، إن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة على صعيد تعزيز حقوق المرأة، لكن لا يمكن تقييمه بمعزل عن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه المرأة في غانا، فبينما يهدف القانون إلى تحقيق المساواة في التمثيل السياسي والعام بين الجنسين بحلول عام 2030، ينبغي النظر بعناية إلى كيفية تأثير الوضع الاقتصادي العام على تنفيذ هذا القانون، وما إذا كان سيؤدي إلى تحسين ملموس في حياة النساء  خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وتابع في تصريحاته لـ"جسور بوست": من الناحية الاقتصادية، تعاني النساء في غانا من عدم تكافؤ الفرص في العديد من القطاعات، خصوصاً في سوق العمل، فنسبة النساء اللائي يشغلن مناصب قيادية في القطاع الخاص لا تتجاوز 27%، وهو مؤشر على التمييز الاقتصادي المتجذر في هيكل الاقتصاد الغاني، كما أن عدم المساواة في الوصول إلى فرص العمل الجيدة والقيادية، إضافة إلى أن الفجوات الكبيرة في الأجور بين الجنسين تحد من القدرة الاقتصادية للنساء، ما ينعكس سلباً على أوضاعهن الاجتماعية ويجعل من الصعب عليهن تحقيق استقلالية اقتصادية.

التحديات تبقى كبيرة

وأكد عبده أن القانون الجديد يفتح المجال لمناقشة إدخال حصة للنساء في القطاع الخاص، مع تقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تلتزم بتعيين النساء في المناصب القيادية، رغم أن هذا الإجراء قد يبدو خطوة إيجابية، فإن التحديات تبقى كبيرة، خاصة في ظل غياب سياسات اقتصادية داعمة لتمكين المرأة بشكل عام، ومن غير المرجح أن يؤدي هذا الحافز الضريبي وحده إلى تحقيق تغيير كبير، خاصة إذا لم يُرفق بتدابير أشمل تشمل تعزيز المهارات والتعليم والتدريب المهني للنساء، وتحسين قدرتهن على الوصول إلى التمويل والخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن العامل الاقتصادي يتداخل بشكل وثيق مع الوضع الاجتماعي؛ ففي غانا، تعاني النساء من القيود الاجتماعية التي تفرض أدوارًا تقليدية عليهن؛ ما يجعل من الصعب عليهن الانخراط في الحياة الاقتصادية بشكل كامل. مضيفا أن التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والعنف المنزلي المتفشي، والصور النمطية التي تصور النساء كأفراد غير مؤهلين للقيادة، كلها تحديات تعيق تنفيذ القانون بشكل فعال، حتى لو حققت المرأة التمثيل الذي يطمح إليه القانون في الحياة العامة والسياسية، فإن هذه العقبات الاجتماعية ستظل تحد من إمكانياتها الفعلية في الوصول إلى حقوقها الكاملة والمساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وشدد الخبير الاقتصادي على أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد الغاني يعاني من أزمات هيكلية عميقة، من بينها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، والتضخم المتزايد، واعتماد البلاد على المساعدات الدولية وإعادة هيكلة الديون، فهذه الظروف الاقتصادية تجعل من الصعب على الحكومة تنفيذ سياسات فعالة لتحقيق المساواة بين الجنسين دون مواجهة مقاومة أو صعوبات مالية، بينما يهدف القانون إلى تحسين وضع المرأة، ولذلك فإن تحسين أوضاع النساء يعتمد بشكل مباشر على وجود اقتصاد قوي ومستدام يوفر الفرص للجميع.

واسترسل، هناك أيضًا بُعد آخر تجب مراعاته وهو القطاع غير الرسمي الذي تتركز فيه نسبة كبيرة من النساء العاملات في غانا هذا القطاع، الذي يتميز بانعدام الحماية القانونية والاجتماعية، ويجعل النساء أكثر عرضة للاستغلال والتمييز، منوها بأن غياب تدابير قانونية واضحة لحماية العاملات في هذا القطاع يشكل تحديًا كبيرًا لتنفيذ القانون الجديد، وبدون تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير دعم قوي للعاملات في هذا القطاع، سيبقى تأثير القانون محدودًا في حياة النساء الغانية.

واختتم قائلا: إن نجاح القانون الجديد يعتمد بشكل كبير على إدراك الحكومة الغانية للحاجة إلى سياسات متكاملة وشاملة تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية معاً، فلا يكفي ضمان التمثيل السياسي للمرأة لتحقيق المساواة، بل يجب أن يترافق ذلك مع تحسين بيئة العمل، وتوفير فرص التعليم والتدريب، وتغيير النظرة الاجتماعية تجاه دور المرأة في المجتمع، وبدون هذه العناصر، سيكون من الصعب تحقيق الأهداف الطموحة التي يسعى القانون لتحقيقها، وسيظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي للنساء في غانا بعيدًا عن تحقيق المساواة الفعلية.