«في 2024».. إيطاليا: تونس منعت 61 ألف مهاجر من الوصول إلى أوروبا‎

أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، الأربعاء، أن السلطات التونسية تمكنت منذ بداية العام الجاري من منع أكثر من 61 ألف مهاجر غير شرعي من محاولة الوصول إلى السواحل الأوروبية. 

وأكد الوزير، خلال بيان أصدرته وزارة الداخلية الإيطالية، أن هذه الأرقام تعكس التزام تونس المستمر في مكافحة الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع دول المنشأ والعبور، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

تأتي هذه التصريحات في ظل الجهود المتزايدة للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، حيث تواجه القارة موجة متزايدة من الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، ما يضع ضغوطًا كبيرة على الدول الأوروبية الساحلية، مثل إيطاليا. 

وتعد إيطاليا من بين أبرز الدول التي تستقبل المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا، وخاصة من تونس وليبيا، عبر طرق بحرية غير شرعية وخطرة.

انخفاض أعداد المهاجرين

وأشادت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، بالتعاون المثمر مع تونس، مؤكدة أن هذا التعاون ساهم في انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي. 

وأشارت ميلوني إلى أن هذا التراجع الملحوظ يُعد دليلاً على فاعلية السياسات المشتركة بين الدولتين لمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع بلدان المنشأ والعبور.

وتشهد منطقة البحر الأبيض المتوسط منذ سنوات موجة كبيرة من الهجرة غير الشرعية، حيث يسعى آلاف الأشخاص، معظمهم من دول شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، إلى الوصول إلى أوروبا بحثًا عن حياة أفضل وهربًا من الصراعات السياسية والأزمات الاقتصادية.

تُعد تونس وليبيا من أبرز نقاط الانطلاق للمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط باستخدام قوارب صغيرة ومتهالكة، مما يتسبب في وقوع العديد من حوادث الغرق وفقدان الأرواح.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وقعت الدول الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا، اتفاقيات تعاون مع دول شمال إفريقيا، بما في ذلك تونس، بهدف تعزيز الرقابة على الحدود البحرية والبرية ومكافحة شبكات تهريب البشر.

تحديات إنسانية وأمنية 

وتظل التحديات الإنسانية قائمة، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات التونسية والإيطالية على الحد من الهجرة غير الشرعية، حيث يواجه المهاجرون ظروفًا صعبة خلال رحلتهم عبر البحر، بما في ذلك مخاطر الغرق والانتهاكات من قبل شبكات التهريب. 

وتشهد مراكز الاحتجاز التي تستقبل المهاجرين في إيطاليا ودول أخرى ازدحامًا وضغوطًا كبيرة نتيجة تدفق المهاجرين المستمر.

وتؤكد إيطاليا على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مثل الفقر والبطالة وانعدام الاستقرار السياسي في دول المنشأ. 

وتدعو إلى تقديم المزيد من الدعم للدول المتأثرة بتدفق المهاجرين من أجل تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز التنمية المستدامة.

آفاق التعاون المستقبلي 

ومع استمرار تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، يُتوقع أن تواصل الدول الأوروبية، وعلى رأسها إيطاليا، جهودها للتنسيق مع تونس ودول شمال أفريقيا الأخرى. 

ويظل التحدي الأكبر هو التوفيق بين السيطرة على الحدود وحماية حقوق الإنسان وضمان سلامة المهاجرين.

وتسعى الدول الأوروبية إلى تطوير سياسات جديدة للتعامل مع أزمة الهجرة، بما في ذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والمحلية لتحسين إدارة الهجرة وضمان معاملة إنسانية للمهاجرين الذين يصلون إلى سواحلها.