ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً للنظام الانتخابي يضع قيوداً جديدة على الناخبين

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أمراً تنفيذياً يفرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين ويقيّد التصويت عبر البريد، في خطوة يطالب بها الجمهوريون منذ سنوات، معدين النظام الانتخابي الحالي منحازاً ضدهم.

وحذّر خبراء قانونيون من أن هذا الأمر التنفيذي قد يشكّل تجاوزاً لصلاحيات الإدارة الفيدرالية، فيما تعهّدت منظمات حقوقية بالطعن فيه أمام القضاء، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

ولم يعترف ترامب قطّ بخسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام جو بايدن، مؤكداً -دون تقديم أدلة- أنه كان ضحية عمليات تزوير واسعة النطاق، خصوصاً في التصويت عبر البريد، وهي آلية تُستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وقال ترامب خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض: "قد يعتقد بعضهم أنه ينبغي ألا أعترض؛ لأننا فزنا بأغلبية ساحقة، لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي.. هذا البلد مريض بسبب الانتخابات المزوّرة.

قيود على الولايات

ألزم الأمر التنفيذي الناخبين بتقديم دليل على حيازتهم الجنسية الأمريكية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند التسجيل في قوائم الناخبين.

وفي حين يقتصر حقّ التصويت في الانتخابات الفيدرالية على المواطنين الأمريكيين، لا تشترط بعض الولايات تقديم وثائق رسمية لإثبات الهوية، وتعتمد بدلاً من ذلك على أساليب أخرى للتحقق.

وهدّد القرار الولايات غير الملتزمة بتعليق المساعدات الفيدرالية المخصصة لتنظيم الانتخابات، كما نصّ على اتخاذ إجراءات ضد الولايات التي تحتسب الأصوات الواردة بعد يوم الانتخابات، حتى لو كانت مختومة قبل إغلاق صناديق الاقتراع.

اعتراضات قانونية وحقوقية

عد ريك هاسن، أستاذ قانون الانتخابات بجامعة كاليفورنيا بلوس أنجليس، هذا القرار قد يحرم ملايين الناخبين من التصويت، خصوصاً الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى وثائق مثل جواز السفر.

وكتب في مدونته “قانون الانتخابات”، "ما قام به ترامب يمثل انقلاباً تنفيذياً، إذ إن تنظيم الانتخابات الفيدرالية من صلاحيات حكومات الولايات، في حين يضع الكونغرس الإطار العام لها".

ووصفت منظمة الحقوق المدنية "إيه سي إل يو" القرار بأنه "سوء استغلال شديد للسلطة"، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء للطعن فيه.

معركة قانونية في الأفق

مع تصاعد ردود الفعل القانونية والحقوقية، يبدو أن الأمر التنفيذي سيشعل معركة قضائية كبرى قد تعيد الجدل حول نزاهة الانتخابات الأمريكية إلى الواجهة مجدداً.

وعلى صعيد آخر، شنّ ترامب هجوماً جديداً على وسائل الإعلام العامة، معلناً عزمه على قطع التمويل الفيدرالي عن إذاعة "إن بي آر" وتلفزيون "بي بي إس"، واتّهم المؤسستين الإعلاميتين بالتحيز، مشدداً 

على رغبته "الشديدة" في إنهاء الدعم المالي الحكومي لهما.

قال ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن وقف التمويل سيكون "شرفًا" له، معدّاً الأموال المخصصة للإعلام العام تُهدر على منصات ذات "وجهات نظر منحازة للغاية".

ويمثل هذا التصريح امتداداً لانتقادات الجمهوريين للإعلام العمومي، إذ يرون أنه يميل نحو اليسار في معالجته للقضايا السياسية والاجتماعية.