«بالانضمام للميثاق الإفريقي».. مصر تستثمر علاقاتها لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة

وافقت مصر على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الانضمام لبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ الخاص بحقوق ذوي الإعاقة في إفريقيا.

ووفق بيان لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، وافقت الحكومة على الانضمام للبروتوكول، في إطار سعي مصر لتعزيز مكانتها الإقليمية على الساحة الإفريقية، ومواصلة تفاعلها مع الآليات الإفريقية المختصة بملف حقوق الإنسان.

حقوق ذوي الإعاقة

ويتضمن البروتوكول بنودا تهدف لضمان حماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمعات الإفريقية، دون تمييز على أساس الإعاقة، وحث الدول الأطراف على اتباع إجراءات لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سياسات الدولة وبرامج التنمية.

وتأتي هذه الخطوة تزامنًا مع ترشح مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة 2026- 2028، إذ شغلت البلاد عضوية المجلس الأممي مرتين.

ويعرف القانون المصري الأشخاص ذوي الإعاقة بـ"كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي، سواء كان بدنياً، أو ذهنياً، أو عقلياً، أو حسياً، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا، ما يمنعه عند التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين".

ويتضمن الدستور المصري 9 مواد تقر بحقوق ذوي الإعاقة، إذ تنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، والمساعدة القضائية لذوي الإعاقة، وإتاحة أماكن الحجز والحبس لذوي الإعاقة، وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والمادة المتخصصة لذوي الإعاقة، ومادة الاتفاقيات الدولية، والنسبة في مقاعد المجالس المحلية لذوي الإعاقة، والمجلس القومي لشؤون الإعاقة والمجالس المستقلة، والتمثيل في مجلس النواب لذوي الإعاقة.

وينص بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ الخاص بحقوق ذوي الإعاقة في إفريقيا، على ضمان احترام وحماية الكرامة المتأصلة، والخصوصية، والاستقلالية الفردية، بما في ذلك حرية اختيار الخيارات الشخصية، واستقلال الأشخاص وعدم التمييز.

ويشمل أيضا المشاركة الكاملة والفعالة والإدماج في المجتمع؛ واحترام الاختلاف وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والإنساني؛ إضافة إلى ضمان تكافؤ الفرص، وإمكانية الوصول، والترتيبات التيسيرية المعقولة، والمساواة بين الرجل والمرأة، والمصالح الفضلى للطفل، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حق الأطفال ذوي الإعاقة في الحفاظ على هوياتهم.

وبحسب مركز معلومات مجلس الوزراء (رسمي)، يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر نحو 13 مليون شخص، أي ما يقارب 15 بالمئة من إجمالي عدد السكان، كما تبلغ نسبة الأشخاص العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر 44 بالمئة فقط، منهم 17 بالمئة من السيدات ذوات الإعاقة.

وتضمن الدستور المصري محور الإعاقة كأحد مجالات عدم التمييز، إضافة إلى تأسيس المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، ووجود ممثلين لذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري.

وفي إطار الحرص على ضمان حقوق هذه الفئة، خصصت مصر عام 2018 ليكون عاما لذوي الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش.

وطرحت الحكومة "بطاقة الخدمات المتكاملة" التي يستفيد منها الملايين من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتضمن حقوقهم في مختلف المجالات والجوانب المعيشية.

وتشمل خطة التنمية المستدامة 2030 ذكر الأشخاص ذوي الإعاقة ثلاث مرات، ويشار إليهم صراحة في سبعة من مقاصد أهداف التنمية المستدامة، حيث أكد أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من إستراتيجيات التنمية المستدامة.

تنامي التأثير المصري

اعتبرت مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والخبيرة في الشؤون الإفريقية الدكتورة أماني الطويل، أن خطوة الانضمام إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ الخاص بحقوق ذوي الإعاقة في إفريقيا، جاءت على وقع تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي عام 2019، وما ترتب على ذلك من نقلة كيفية في علاقتها بالقارة الإفريقية شكلا ومضمونا.

وقالت الطويل في تصريح لـ"جسور بوست"، إن هذه الخطوة تعكس إلى حد كبير تنامي التأثير المصري على مستوى المنظمة القارية الأهم، وهي الأكثر تأثيرا في إفريقيا، خاصة عقب اهتمام القيادة المصرية بالمنظمة خلال السنوات الماضية.

وأوضحت أن التعاون بين مصر والاتحاد الإفريقي طال مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتنموية وأخيرا الحقوقية، حيث تؤثر هذه الخطوة في تعميق التأثير والتنسيق بين القاهرة ومختلف العواصم الإفريقية في مجال حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة بالتحديد.

نقلة نوعية

ومن جانبه، قال الباحث في العلاقات الدولية، ورئيس مركز إفريقيا للتخطيط الاستراتيجي الدكتور حسام الدين محمود، إن مصر أولت اهتماما كبيرا بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، لا سيما في ما يتعلق بمجالات الرعاية الاجتماعية والإدماج في سوق العمل والتمكين السياسي.

وأوضح الدكتور محمود في تصريح لـ"جسور بوست" أن هذا الاهتمام ساهم في رفع أسهم مصر في ملف حقوق ذوي الإعاقة بشكل كبير وأدى إلى حدوث نقلة نوعية على المستويين الوطني والقاري (داخل قارة إفريقيا) ما أسفر في النهاية إلى الوصول لخطوة الانضمام إلى بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ الخاص بحقوق ذوي الإعاقة في إفريقيا.

وأضاف: "ساهم في ذلك أيضا اهتمام القيادة المصرية بالقارة الإفريقية وآليات عمل المنظمات الإفريقية وخاصة الاتحاد الإفريقي الذي يعد المنظمة الأم في القارة السمراء، حيث يضم 55 دولة"، مؤكدا أن مصر قبل 10 سنوات كان دورها ضعيفا للغاية على المستوى القاري.

ومضى حسام الدين محمود، قائلا: "ستكون خطوة انضمام مصر لبروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، خطوة معززة على طريق ترشيح مصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة من 2026-2028، إلى جانب تعزيز دورها في مجلس السلم والأمن الإفريقي وغيرها من المنظمات الإفريقية".

وفي عام 2019، انتقلت رئاسة الاتحاد الإفريقي إلى مصر، لأول مرة في تاريخ المنظمة الإفريقية التي تأسست عام 2002، بعد ستة أعوام تقريبا من تعليق الاتحاد الإفريقي لعضويتها، في خطوة وصفها المحللون والخبراء آنذاك بـ"فارقة" في مسار العلاقات المصرية الإفريقية.