«دون تقديم تعويضات».. كاليفورنيا تعتذر رسمياً عن دورها في العبودية

أعلنت ولاية كاليفورنيا اعتذارها رسميا عن دورها في العبودية والسياسات التمييزية ضد الأمريكيين السود، بينما تظل مسألة تقديم تعويضات مالية بعيدة المنال. 

ووقع الحاكم الديمقراطي، غافن نيوسوم، في خطوة تاريخية، يوم الخميس، قانوناً يُثبّت نص الاعتذار في أرشيفات الولاية بشكل دائم، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس، اليوم السبت.

وأوضح نيوسوم في بيان له أن كاليفورنيا "تقبل المسؤولية عن الدور الذي لعبناه في تعزيز وتسهيل والسماح بالعبودية، فضلاً عن إرثها المتواصل في التمييز العنصري". 

وأكد أن هذا الاعتذار يمثل "خطوة جديدة مهمة في الاعتراف بالمظالم الجسيمة التي وقعت في الماضي وفي إصلاح الضرر الذي تسبب فيه ذلك".

ردود فعل متباينة

رحب نشطاء أمريكيون سود بهذا الاعتذار، لكنهم أعربوا عن خيبة أملهم لعدم وجود خطة لتقديم تعويضات مالية لأحفاد العبيد. 

وقد كانت هذه الإجراء التوصية الرئيسية التي أصدرتها لجنة شُكلت العام الماضي بعد الاحتجاجات التي اجتاحت الولايات المتحدة تحت شعار "حياة السود مهمة" عقب وفاة جورج فلويد في عام 2020.

أشارت المحامية كاميلا مور، التي ترأست اللجنة، إلى أنه "بدون تعويض مالي، فإن الإجراءات التي اعتمدتها ولاية كاليفورنيا لا تحترم معايير حقوق الإنسان".

التاريخ المظلم للولاية

رغم أن كاليفورنيا لم تكن من الولايات التي مارست الاستعباد بشكل مباشر، فإنها سمحت لمالكي العبيد من الجنوب بإرسال عبيدهم إلى أراضيها بين عامي 1850 و1860 خلال فترة البحث عن الذهب. 

وبعد الحرب الأهلية الأمريكية، استمرت الولاية في تطبيق سياسات تمييزية، بما في ذلك حظر الزواج المختلط لعقود، وتغاضيها عن وجود فروع محلية لجماعة "كو كلوكس كلان" العنصرية، وتنفيذ سياسات لطرد الأمريكيين السود من أحياء معينة.

وتثير قضية التعويضات جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة، حيث تعتبر المبالغ المحتملة مثيرة للتوترات والسخرية. 

وأوصت لجنة في مدينة سان فرانسيسكو، في عام 2023، بدفع 5 ملايين دولار لكل أمريكي أسود يستوفي شروط الحصول على تعويضات، مما واجه انتقادات من المعارضة الجمهورية التي وصفته بأنه "سخيف" وغير واقعي.

وأصدرت منذ ذلك الحين، حوالي عشر ولايات اعتذارات رسمية عن دورها في العبودية، وفي ديسمبر الماضي، أنشأت ولاية نيويورك أيضاً لجنة لدراسة هذا الإرث والنظر في التعويضات المالية المحتملة.

تمثل هذه الاعتذارات بداية جديدة في مسار الاعتراف بالأخطاء التاريخية، لكن تبقى التحديات قائمة مع استمرار الدعوات لتقديم تعويضات مالية حقيقية تعكس الأضرار الجسيمة التي تعرض لها المجتمع الأسود في الولايات المتحدة.