عام على حرب غزة.. الاقتصاد الإسرائيلي يعاني وسط تصاعد النزاع

عام على حرب غزة.. الاقتصاد الإسرائيلي يعاني وسط تصاعد النزاع

رصد موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي تداعيات حرب غزة على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرًا إلى الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض التي تؤثر على البنية المالية للبلاد.

وأوضح الموقع في تقرير له، اليوم الاثنين، أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل بلغت 62% في العام الماضي، وأن الاحتياجات المتزايدة للاقتراض بدأت تفرض عبئًا على الاقتصاد. 

ووصلت التكلفة المباشرة لتمويل الحرب في غزة حتى أغسطس الماضي إلى نحو 100 مليار شيكل (26.3 مليار دولار)، وفقًا لبيانات وزارة المالية الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه التكلفة إلى 250 مليار شيكل بحلول نهاية عام 2025، بحسب تقديرات بنك إسرائيل.

تأثيرات الحرب وتهديدات أخرى

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أنه مع تصاعد التوترات ودخول إسرائيل في مواجهة مباشرة مع حزب الله في لبنان، من المتوقع زيادة تكاليف العمليات العسكرية المستمرة. 

وأفاد الموقع بأن وكالات التصنيف الائتماني خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل، ما أدى إلى تفاقم التأثيرات الاقتصادية التي قد تستمر لسنوات. 

وارتفعت تكلفة تأمين ديون إسرائيل ضد التخلف عن السداد إلى أعلى مستوياتها خلال 12 عامًا، بينما تضخم عجز الميزانية بشكل ملحوظ.

نمو الدين والعجز

أشار التقرير إلى أن تكاليف الحرب مرتفعة بشكل خاص بسبب نظام الدفاع الجوي "القبة الحديدية"، وحشد القوات بشكل واسع، وحملات القصف المكثفة. 

وارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 67%، في حين بلغ العجز الحكومي 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من النسبة المتوقعة سابقًا البالغة 6.6%.

وتجسد هذه الديناميات الاقتصادية الضغوط المتزايدة التي تواجهها إسرائيل، حيث تتعامل مع تداعيات الحرب في غزة والتوترات الإقليمية، ما يستدعي إعادة تقييم استراتيجيات التمويل والسياسات الاقتصادية.

الحرب على غزة

وتشن إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر 2023 هجوما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى استشهاد أكثر من 41 ألف شخص في القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 97 ألف جريح، وأغلب الضحايا نساء وأطفال، وانتشار العديد من الأمراض والأوبئة وفقا للسلطات الصحية في غزة وتُجرى حاليا مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في ظل أزمة إنسانية حادة يعيشها سكان القطاع جراء الحرب.

وتتجاهل تل أبيب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهاء الحرب فوراً وأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة رغم خسائرها الكبيرة في الحرب مادياً وبشرياً.


 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية