المفصولين بعد محاولة الانقلاب.. المحكمة العليا في تركيا تلغي حظر تعويض الموظفين

ألغت المحكمة الدستورية التركية الإثنية، حكمًا في مرسوم يمنع تعويض الموظفين المدنيين الذين تم فصلهم بموجب مراسيم الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب في عام 2016 والذين أعيدوا لاحقًا.

ووجدت المحكمة الدستورية أن القاعدة غير دستورية لأنها سمحت بالتطبيق غير المحدود بعد حالة الطوارئ بدلاً من تقييدها بهذا الإطار الزمني. وقالت المحكمة أيضًا إن القاعدة تتعارض مع واجب الدولة في تقديم تعويض عادل عن الأضرار الناجمة عن أفعالها.

ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا الاثنين حكم المحكمة، الذي صدر بناء على استئناف من الغرفة الخامسة بمجلس الدولة.

عدم دستورية الحكم

وقضت المحكمة بالإجماع بعدم دستورية هذا الحكم، وهو جزء من القانون رقم 7098 الصادر في 13 فبراير 2018.

وعلق المدافع عن حقوق الإنسان ونائب البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري المعارض سيزجين تانريكولو، على الحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفًا قرار المحكمة الدستورية بأنه مهم.

وقال تانريكولو: "التعليق الوحيد الذي يمكن الإدلاء به بشأن ظلم حزب العدالة والتنمية لآلاف الموظفين العموميين بهذا المرسوم غير القانوني هو: لا يوجد مكان لحزب العدالة والتنمية للاختباء".

أحكام مشابهة

في 30 يونيو 2022، ألغت المحكمة بندًا مشابهًا يحظر مطالبات التعويض للأشخاص الذين أعيدوا إلى وظائفهم من قبل لجنة التحقيق في إجراءات حالة الطوارئ، مشيرة إلى أنه لا يوجد سبب للانحراف عن هذا الحكم السابق.