ضغوط متزايدة.. «البنك الدولي»: التوترات التجارية والتكنولوجيا تهددان حقوق العمال في شرق آسيا

أشار البنك الدولي، في تقريره الاقتصادي نصف السنوي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، إلى أن النمو الاقتصادي للمنطقة يستمر بوتيرة أسرع من باقي أنحاء العالم، لكنه يتعرض لضغوط متزايدة بفعل التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

تأثيرات سلبية

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للبنك، اليوم الثلاثاء، أوضح التقرير أن هذه التوترات والتطورات التكنولوجية قد تؤثران سلبًا على حقوق العمال في المنطقة، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على العمالة اليدوية والإنتاج المكثف.

وأكد أن التغيرات في سلاسل القيمة العالمية والهيكلة الاقتصادية قد تؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف التقليدية، مع تحذيرات من تزايد الفجوة بين العمال المهرة وغير المهرة.

ويتوقع البنك الدولي نموًا في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.8٪ في عام 2024، ثم يتباطأ إلى 4.4٪ في عام 2025، ومن المتوقع أن ينخفض ​​النمو في الصين، أكبر اقتصاد في المنطقة، من 4.8٪ هذا العام إلى 4.3٪ في عام 2025، في مواجهة ضعف سوق العقارات المستمر، وانخفاض ثقة المستهلكين والمستثمرين، فضلاً عن التحديات الهيكلية مثل الشيخوخة والتوترات العالمية.

ويرتفع النمو في بقية المنطقة من 4.7% في عام 2024 إلى 4.9% في عام 2025، مستفيدًا من زيادة الاستهلاك المحلي، وتعافي صادرات السلع، وانتعاش السياحة.

وبحسب البيان من المتوقع أن تنمو إندونيسيا فقط في عامي 2024 و2025 عند مستويات ما قبل الجائحة أو أعلى منها، في حين من المتوقع أن يكون النمو في ماليزيا والفلبين وتايلاند وفيتنام أقل من تلك المستويات.

وتوقع التقرير أن تنمو دول جزر المحيط الهادئ بنسبة 3.5% في عام 2024 و3.4% في عام 2025، مع تعافي السياحة، فيما يظل نمو الاستثمار ضعيفًا في معظم أنحاء المنطقة.

إصلاح اقتصادي

قالت نائبة رئيس البنك الدولي لشرق آسيا والمحيط الهادئ، مانويلا فيرو: "تظل البلدان في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ محركًا لنمو الاقتصاد العالمي، ولكي تحافظ تلك البلدان على نمو قوي في الأمد المتوسط، يتعين عليها أن تكون استباقية في تحديث وإصلاح اقتصاداتها للتنقل بين أنماط التجارة المتغيرة والتغير التكنولوجي".

عوامل مؤثرة

ويسلط التحديث الاقتصادي الضوء على ثلاثة عوامل من المرجح أن تؤثر على النمو الإقليمي؛ يتمثل العامل الأول في أن التوترات التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين خلقت فرصًا لدول مثل فيتنام لتعميق دورها في سلاسل القيمة العالمية من خلال "ربط" الشركاء التجاريين الرئيسيين، حيث شهدت الشركات الفيتنامية المصدرة إلى الولايات المتحدة نمو المبيعات بنحو 25٪ أسرع من تلك المصدرة إلى وجهات أخرى خلال الفترة 2018-2021.

ويظهر العامل الثاني في استفادة جيران الصين من نموها القوي على مدى العقود الثلاثة الماضية، وإن كان حجم هذا الزخم يتضاءل الآن، حيث نجحت الصين في جذب دول أخرى من خلال الطلب على الواردات، لكن هذا الطلب ينمو الآن بشكل أبطأ من ناتجها المحلي الإجمالي.

أما العامل الثالث فيتمثل في إمكانية أن يؤثر عدم اليقين العالمي سلبًا على اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، حيث يمكن أن يؤدي عدم اليقين المتزايد في السياسة الاقتصادية إلى خفض الإنتاج الصناعي وأسعار الأسهم بنسبة تصل إلى 0.5% و1% على التوالي.

ونظرا لهيمنة العمل اليدوي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، فإن حصة أصغر من الوظائف مهددة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، ولكن المنطقة أيضا أقل قدرة على الاستفادة من فوائد الإنتاجية للذكاء الاصطناعي لأن 10٪ فقط من الوظائف تنطوي على مهام مكملة للذكاء الاصطناعي، مقارنة بنحو 30٪ في الاقتصادات المتقدمة.