خلال قمة كوب 29.. مئات المليارات مطلوبة لتمويل مكافحة تغير المناخ

تواجه الدول الغنية ضغوطًا متزايدة خلال قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) المقرر عقدها الشهر المقبل في أذربيجان، لزيادة تمويلها للدول الفقيرة بمئات المليارات؛ هذه المبالغ ضرورية لمساعدتها على التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. 

ولا تزال هناك خلافات جوهرية حول قيمة هذه المبالغ ومن يجب أن يدفعها، ما يجعل هذا الموضوع محورًا رئيسيًا في أجندة المؤتمر.

تمويل المناخ

بحسب تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، فإن تمويل المناخ هو مصطلح يشير إلى الأموال التي تُنفق على مشاريع تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز قدرة الدول على التكيف مع التغير المناخي. 

ويشمل ذلك استثمارات في الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقنيات صديقة للبيئة مثل السيارات الكهربائية. 

كما يشمل تدابير تكيفية مثل بناء السدود للحماية من ارتفاع منسوب مياه البحار. 

الدول الغنية تتحمل المسؤولية

بموجب اتفاق الأمم المتحدة لعام 1992، تتحمل الدول الغنية الجزء الأكبر من المسؤولية عن تمويل الجهود العالمية لمكافحة الاحتباس الحراري. 

وفي عام 2009، تعهدت دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان بتقديم 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2020، ولكن هذا الهدف تحقق فقط في عام 2022، ما أثار انتقادات من الدول النامية التي تشعر أن الدول الغنية تهربت من مسؤولياتها. 

في قمة كوب 29، يُنتظر أن يتم الاتفاق على هدف تمويلي جديد للفترة ما بعد عام 2025.

مصادر الأموال  

تقدر الأمم المتحدة أن الدول النامية، باستثناء الصين، ستحتاج إلى 2.4 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030 لمواجهة تحديات تغير المناخ، ولكن هناك ضبابية في الفصل بين تمويل المناخ والمساعدات الأجنبية ورأس المال الخاص. 

ودعت منظمات بيئية إلى وضع شروط أوضح حول مصادر الأموال وطريقة تقديمها، حيث طالبت بتخصيص تريليون دولار سنويًا للدول النامية، يتم توزيعها على ثلاث فئات: 300 مليار دولار لخفض الانبعاثات، و300 مليار دولار لتدابير التكيف، و400 مليار دولار للإغاثة من الكوارث المعروفة بـ"الخسائر والأضرار".

فرض ضرائب جديدة 

حتى الآن، يمر معظم تمويل المناخ عبر بنوك التنمية وصناديق مشتركة مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق البيئة العالمي. 

ولكن الدول النامية تنتقد أن ثلثي هذه الأموال يتم تقديمها في شكل قروض وليس منحا؛ ما يفاقم مشكلات الديون.. وتدعو بعض الدول، مثل البرازيل وفرنسا وكينيا، إلى فرض ضرائب عالمية جديدة على النقل الجوي أو البحري، أو حتى على أصحاب المليارات، كوسيلة لتوفير التمويل اللازم.

في المقابل، تطالب أذربيجان، الدولة المضيفة لمؤتمر كوب 29، بأن يسهم منتجو الوقود الأحفوري في إنشاء صندوق جديد يوجه الأموال إلى البلدان النامية، كجزء من جهود أوسع لتأمين تمويل أكثر إنصافًا لمواجهة التحديات المناخية.