بعد تداول صور انتهاكات.. هيئة حقوق الإنسان اللبنانية تدين فرض عقوبات خارج إطار القضاء

اعتبرت "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" في لبنان المتضمنة "لجنة الوقاية من التعذيب" أن "فرض العقوبات بشكل مباشر على مشتبه بهم بارتكاب جرائم، مثل جريمة السرقة، دون إحالة القضية إلى السلطات القانونية المختصة، يشكل انتهاكا صريحا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي".

انتهاك حقوق الإنسان

ولفتت الهيئة في بيان لها الأربعاء إلى أن الصور التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تظهر قيام مجهولين بتنفيذ عقوبة بشكل غير قانوني بحق أفراد يشتبه بارتكابهم أعمال سرقة في المناطق التي تتعرض للعدوان الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت، تعد انتهاكًا خطيرً  لحقوق الإنسان وحقه بمحاكمة عادلة، وهي تعرض حياة هؤلاء لخطر الموت جراء القصف"، وفق وسائل إعلام محلية.

وناشدت الهيئة “كل من يستطيع الوصول إلى هؤلاء الأشخاص تسليمهم إلى الشرطة البلدية أو القوى الأمنية والجيش اللبناني أو أي جهة اخرى تتمتع بصفة الضبطية العدلية".

حماية حقوق الأفراد

وشددت على "ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعدم التصرف بنفس الطريقة التي تتصرف بها قوات الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدة "ضرورة حماية حقوق الأفراد وضمان حصولهم على محاكمة عادلة وفقا للإجراءات القانونية السليمة".

ولخصت الهيئة موقفها "بناء على عدد من المبادئ تشمل سيادة القانون والمحاكمة العادلة ومنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، لافتة إلى أن اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، التي يلتزم بها لبنان، تحظر بشكل مطلق التعذيب أو أي معاملة أو عقوبة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة، وقد تشكل العقوبات المباشرة التي يفرضها المواطنون خرقًا لهذه الالتزامات الدولية.

حماية الحقوق وتطبيق العدالة

وأكدت الهيئة دور الدولة في إنفاذ القانون، لافتة إلى أن الدولة تتحمل مسؤولية حماية الحقوق وتطبيق العدالة من خلال آلياتها الرسمية، بينما تخطي الأفراد لدور السلطات القانونية في هذا السياق يهدد بزعزعة النظام العام ويفتح الباب لانتهاك حقوق الأفراد وتفشي الفوضى.