«25 مليار جنيه إسترليني».. مركز أبحاث: وزيرة الخزانة البريطانية قد تضطر لرفع الضرائب تجنباً للتقشف

حذر معهد الدراسات المالية في بريطانيا الخميس من أن وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، قد تكون مضطرة لزيادة الضرائب بما يصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني للحيلولة دون عودة البلاد إلى سياسة التقشف جراء الوضع الاقتصادي. 

ووفقًا لما نشرته صحيفة "تليغراف" اليوم الخميس، فإن حماية الإنفاق الحكومي التي تعهدت بها ريفز قد تعني ميزانية تركز على زيادات ضريبية كبيرة، قد تتجاوز ما شهدته البلاد في فترات ما بعد الانتخابات السابقة.

العبء الضريبي في أعلى مستوياته

أشار المركز البحثي إلى أن هذه الزيادات الضريبية المحتملة قد تدفع العبء الضريبي في بريطانيا إلى 37.9%، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في زمن السلم. وعلى الرغم من أن حزب العمال كان قد خطط لزيادات ضريبية بقيمة 9 مليارات جنيه إسترليني في بيانه الانتخابي، فإن زيادة عدد السكان والهجرة والتسوية المطلوبة لأجور القطاع العام تعني أن الحاجة إلى زيادات ضريبية أكبر قد تكون ضرورة لتجنب التقشف.

زيادات ضريبية محتملة

من المتوقع أن تشمل الميزانية التي ستعلن عنها ريفز في 30 أكتوبر زيادات في ضرائب التقاعد، ومكاسب رأس المال، وضرائب الميراث، بالإضافة إلى تعديلات في قواعد الديون لتمكين الحكومة من زيادة الاقتراض للاستثمار.

وفي سياق متصل، لم يستبعد رئيس الوزراء كير ستارمر زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني، وذلك بعد أن تحداه رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء. وقد حذر قادة الأعمال من أن زيادات في ضرائب الوظائف قد تؤدي إلى خفض الأجور والتأثير على النمو الاقتصادي.

أزمة غلاء معيشة

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية والأطباء والعاملون في قطاعات التمريض والبريد والمطارات في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.