«أكثر من 6 آلاف ضحية كل عام».. خبراء الأمم المتحدة يسلطون الضوء على انتهاكات الشرطة في البرازيل

كشف تقرير جديد صادر الخميس عن مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، عن تأثير العنصرية المنهجية على إنفاذ القانون في البرازيل، مقدما توصيات لسياسات الأمن العام التي تلتزم بالقانون وتحافظ على الحقوق وتحمي الجميع.

شهادات ضحايا عنف الشرطة

جمعت آلية الخبراء المستقلة الدولية لتعزيز العدالة العنصرية والمساواة في إنفاذ القانون (EMLER) أكثر من 100 شهادة من ضحايا عنف الشرطة وأسرهم والمجتمعات المتضررة خلال زيارة استمرت 12 يومًا إلى البرازيل في عام 2023 بحسب فرانس برس.

وفي الثاني من أكتوبر، شارك الخبراء نتائجهم خلال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. 

وتم إنشاء (EMLER) في عام 2021 استجابة للاحتجاج العالمي على مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في الولايات المتحدة قبل عام.

تنسيق الجهود وإيجاد حلول

وفي بيان صدر خلال الدورة، تمت دعوة الحكومة البرازيلية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء تاريخ من انتهاكات الشرطة ضد الأشخاص من أصل إفريقي.

وقال ممثل الحكومة البرازيلية في الجلسة إن التقرير كان "فرصة" لـ"تنسيق الجهود وإيجاد حلول" لمعالجة عنف الشرطة ووعد بدراسة توصيات EMLER بشكل شامل.

في كل عام، يقتل ضباط الشرطة أكثر من 6000 شخص في البرازيل، حيث يكون الأشخاص من أصل إفريقي أكثر عرضة بثلاث مرات لأن يصبحوا ضحايا مقارنة بالأفراد البيض.

وأشار الخبراء إلى أن حالات العنف ليست معزولة، بل "تظهر نمطًا مثيرًا للقلق" وأدت إلى "تآكل عميق وشامل" و"انعدام الثقة العميق" في إنفاذ القانون، وخاصة بين "المجتمعات المهمشة".

مصداقية التحقيقات

وسلط خبراء الأمم المتحدة الضوء على "ثغرات خطيرة" في التحقيقات فالشرطة تحقق في جرائم القتل التي ترتكبها في البرازيل من قبل الشرطة نفسها، وهو ما أشاروا إليه، "يهدد مصداقية التحقيقات وحيادها". فضلاً عن ذلك، فإن خبراء الطب الشرعي غالباً ما يكونون جزءاً من الشرطة المدنية نفسها، وهو النظام الذي يقوض أيضاً الاستقلال.

وسلط الخبراء المستقلون الضوء أيضًا على "الحرب على المخدرات" التي تشنها البرازيل، والتي استُخدمت كمبرر للمداهمات القاتلة في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى زيادة تمثيل الأشخاص من أصل إفريقي في السجون وسوء الظروف في الاحتجاز، وهي المخاوف التي شاركتها هيومن رايتس ووتش منذ فترة طويلة.