افتتاح مراكز الهجرة الإيطالية في ألبانيا بموجب اتفاق مثير للجدل

افتتحت الحكومة الإيطالية رسميا مركزين في ألبانيا حيث تخطط لمعالجة حالات الرجال الذين يتم اعتراضهم في المياه الدولية أثناء محاولتهم العبور من إفريقيا إلى أوروبا.

وقال السفير الإيطالي في ألبانيا فابريزيو بوتشي الجمعة إن المراكز جاهزة لاستقبال المهاجرين لكنه لم يتمكن من تحديد موعد وصول أول دفعة. 

وقال بوتشي للصحفيين على ساحل البحر الأدرياتيكي في ألبانيا حيث سيصل الأشخاص الذين سيتم انتشالهم: "بدءا من اليوم، أصبح المركزان جاهزين للعمل" وفق فرانس برس.

معالجة طلبات اللجوء

وبموجب شروط الاتفاق المثير للجدل الذي انتقدته جماعات حقوق الإنسان لكن الاتحاد الأوروبي أيده ضمناً، سيتم نقل ما يصل إلى 3000 رجل شهرياً إلى المراكز أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم، وسيظل الأطفال والنساء الحوامل والأفراد المعرضون للخطر يُنقلون إلى إيطاليا.

وتم التوقيع على الاتفاقية في نوفمبر الماضي من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما. 

وقالت ميلوني في ذلك الوقت إنها في مقابل دعم راما للمراكز فإنها ستفعل كل ما في وسعها لدعم انضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

الحد من أعداد الوافدين

وتقول ميلوني، التي قالت ذات مرة إن إيطاليا يجب أن تعيد الناس إلى وطنهم ثم "تغرق القوارب التي أنقذتهم"، إن الخطة ضرورية من أجل الحد من أعداد الوافدين عن طريق البحر.

وقالت ميلوني في يونيو الماضي: "إن العنصر الأكثر فائدة في هذا المشروع هو أنه يمكن أن يمثل أداة ردع استثنائية للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في الوصول إلى أوروبا"، مضيفة أن "الاتفاق يمكن تكراره في العديد من البلدان ويصبح جزءا من الحل الهيكلي للاتحاد الأوروبي" لأزمة الهجرة.

بلغت تكلفة إنشاء المركزين في ألبانيا 670 مليون يورو (564 مليون جنيه إسترليني)، وتدير إيطاليا هذين المركزين وتخضعان للولاية القضائية الإيطالية، وسوف توفر حراسة ألبانية الأمن الخارجي.

تم إنشاء مركز واحد في شينغجين، على بعد نحو 46 ميلاً (75 كيلومترًا) شمال العاصمة تيرانا، ويقع المركز الآخر على بعد نحو 14 ميلاً جنوب شينغجين بالقرب من مطار عسكري سابق في جادر.

وقالت ميلوني إن المسؤولين سوف يسعون إلى فحص طلبات اللجوء خلال 28 يوما، وهو وقت أسرع كثيرا من الأشهر التي تستغرقها هذه العملية حاليا في إيطاليا.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.