ألمانيا تتحمل نفقات طالبي اللجوء الأتراك المرفوضين

قال عضو لجنة الامتثال بالاتحاد الأوروبي في حزب العدالة والتنمية التركي مراد كاهيد جينجي إن ألمانيا ستغطي تكاليف طالبي اللجوء الأتراك الذين تم رفض طلباتهم.

جاء ذلك في حديث المسؤول بحزب العدالة والتنمية السبت إلى شبكة يورونيوز التركية حول قضايا مختلفة، بما في ذلك إجراءات تأشيرة شنغن، والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وصعود السياسة اليمينية المتطرفة في أوروبا، وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لم يتم تنفيذها.

أثارت قضية طالبي اللجوء جدلاً مستمراً، مع صدور تصريحات متضاربة من الجانبين. 

وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر أنه سيتم إعادة 500 مواطن تركي إلى تركيا كل أسبوع، لكن تقارير أشارت إلى أن أنقرة رفضت هذا الادعاء، مما يشير إلى وجود سوء تفاهم بين الأطراف المعنية.

من سيتحمل تكاليف النقل؟

وأكد جينجي أن تركيا ليس لها أي دور مباشر في تكاليف نقل طالبي اللجوء الأتراك، ويعتقد أن ألمانيا ستتحمل التكاليف، سواء كانت الأموال تأتي من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو ميزانية ألمانيا.

تحديات تأشيرة شنغن

كما ناقش جينجي الصعوبات التي يواجهها المواطنون الأتراك في الحصول على تأشيرات شنغن، مشيرًا إلى أن هذا يشكل تحديًا منذ فترة طويلة وقد تفاقم في السنوات الأخيرة. وأكد أن حتى رجال الأعمال من مدينة قيصري، وهي مدينة معروفة بأنشطتها الصناعية والتجارية، يكافحون للحصول على تأشيرات، حيث لا توفر ألمانيا مواعيد محددة لتقديم الطلبات.

وأضاف سينجي "نحث سفراء الاتحاد الأوروبي، بمن في ذلك سفيرنا لدى الاتحاد الأوروبي، على معالجة هذه القضية. وفي حين لم يمنح الاتحاد الأوروبي إعفاءً كاملاً من التأشيرة، فقد تم التوصل إلى اتفاق لتسريع عملية الحصول على التأشيرة لبرامج التبادل مثل إيراسموس".

قضايا الجنسية المزدوجة

وسلط جينجي الضوء على الصعوبات التي يواجهها المواطنون الأتراك في ألمانيا فيما يتعلق بالجنسية المزدوجة. ففي السابق، كان يتعين على الأفراد التخلي عن جنسيتهم التركية للحصول على الجنسية الألمانية. ومع ذلك، سيسمح القرار الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025، بالجنسية المزدوجة.

وفق بيانات صادرة عن الوكالة الأوروبية للجوء، وصل عدد طلبات اللجوء التي تقدّم بها مواطنون يحملون الجنسية التركية إلى أكثر من 28 ألفاً خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري، وهو رقم يوازي طلبات اللجوء التي تقدّمها بها الأتراك لدى دول الاتحاد الأوروبي في عام 2023.