البنك الدولي يُعد حزمة مساعدات "ضخمة" لدعم الدول في مواجهة الأزمات

أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أنه يُعد حزمة مساعدات بقيمة 170 مليار دولار على مدى 15 شهراً، لدعم الدول في مواجهة الأزمات المتعدّدة، وفي مقدّمها الأزمة الغذائية والإنسانية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

وأضاف رئيس البنك للصحفيين، الاثنين، مع انطلاق اجتماعات الربيع: "نحن نستعدّ لاستجابة مستمرّة، بالنظر إلى الأزمات المتعدّدة" حول العالم، وخاصة انعدام الأمن الغذائي وأزمة اللاجئين المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وذلك بعدما فرّ ملايين الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال من أوكرانيا هرباً من الهجمات الروسية، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضح أنّه "خلال الأسابيع المقبلة، يعتزم مناقشة حزمة جديدة مع مجلس إدارتنا بحوالي 170 مليار دولار موزّعة على 15 شهراً لتغطية الفترة من إبريل 2022 إلى يونيو 2023"، لافتاً إلى أنّ الهدف الأبرز هو "التعهّد بنحو 50 مليار دولار من ذلك المبلغ خلال الأشهر الثلاثة المقبلة".

ونوّه مالباس إلى حجم الحزمة الكبير، مشيراً على سبيل المقارنة إلى موافقة مجلس الإدارة عام 2020 على صرف 157 مليار دولار للتعامل مع الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.

ضغوط مالية

 وشدّد رئيس البنك الدولي على أنّ هذه الأزمات تبطئ بشكل كبير النمو العالمي، وخفّض البنك الدولي توقّعاته للنمو العالمي من 4,1% في يناير إلى 3,2% حالياً.

وأعرب مالباس عن قلقه خصوصاً بشأن مديونية الدول الفقيرة، قائلاً: “نتوقع استمرار أزمة الديون في التفاقم عام 2022”، كما أشار إلى أنّ هذه الدول أيضاً تعاني "ضغوطاً مالية خطرة".

وفي الإجمال، فإنّ 60% من الدول منخفضة الدخل تعاني من مديونية مفرطة أو معرّضة بشدّة لأن تصبح كذلك، وفقاً لـ"فرانس برس".

وكان رئيس البنك الدولي جدّد، الأسبوع الماضي، الدعوة إلى تحسين إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين لإعادة هيكلة الديون.

واقترح حينها، "وضع جدول زمني يسمح للجنة الدائنين بتعليق مدفوعات خدمة الدين وغرامة الفائدة"، كما أوصى بإشراك الدائنين من القطاع الخاص في وقت مبكر من عملية إعادة الهيكلة.

وفي بداية جائحة كورونا، عرضت دول مجموعة العشرين الغنية على البلدان الفقيرة تأجيل سداد خدمة ديونها حتى نهاية 2020، ومددت في وقت لاحق حتى نهاية عام 2021.

وبالتوازي مع مبادرة تعليق خدمة الديون، وضعت دول مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 "إطاراً مشتركاً" يهدف إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون البلدان التي تطلب ذلك.

لكنّ تنفيذ الإطار يصطدم برفض الدائنين من القطاع الخاص، ولا سيما الصينيين، وتجتمع مجموعة العشرين الأربعاء المقبل، ومن المنتظر أن تبحث هذه المسألة.

وتنعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الأسبوع الجاري، بشكل حضوري وافتراضي، ومن المتوقع وصول وفود صغيرة من دول أعضاء إلى واشنطن، لكنّ المؤتمرات الصحفية ستُعقد فقط بشكل افتراضي.

حماية الاقتصادات النامية

إلى ذلك، قال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أديمو، إن الوزارة ستحث المؤسسات المالية الدولية هذا الأسبوع على اتخاذ خطوات لتخفيف تداعيات حرب روسيا في أوكرانيا على الاقتصادات النامية التي تدفع تكاليف باهظة من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وأضاف أديمو في تعليقات خلال ندوة افتراضية استضافها "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" الذي مقره واشنطن: "يجب علينا ألا نسمح للغزو الروسي لأوكرانيا بأن يزيد العبء على البلدان التي ما زالت تجد صعوبة في التعامل مع جائحة عالمية"، في إشارة إلى جائحة كورونا.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش أجواءً أكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.