تقرير دولي: الكوارث الطبيعية تسببت في معدلات نزوح أكثر من الصراعات

سجلت الكوارث العالمية ارتفاعًا في أعداد النازحين، حيث شهد عام 2023 زيادة في حالات النزوح الناتجة عن الكوارث مقارنة بتلك الناجمة عن الصراعات والعنف.

ووفق تقرير مشترك بين بنك التنمية الآسيوي ومركز رصد النزوح الداخلي، اليوم الثلاثاء، تسببت الكوارث في 26.4 مليون حالة نزوح داخلي، أو تحركات قسرية داخل البلاد، مقارنة بـ20.5 مليون حالة نتيجة للصراعات والعنف. 

وأكد التقرير، الذي يحمل عنوان "تسخير التمويل الإنمائي لإيجاد حلول للنزوح في سياق الكوارث وتغير المناخ في آسيا والمحيط الهادئ"، أن معظم حالات النزوح بسبب الكوارث على مستوى العالم في السنوات العشر الماضية حدثت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تم تسجيل 177 مليون حالة نزوح داخلي بين عامي 2014 و2023.

آثار تغير المناخ

تظهر البيانات أن 95% من هذه الحالات، أي أكثر من 168 مليون حالة، وقعت في البلدان النامية الأعضاء في بنك التنمية الآسيوي. 

وحذر التقرير من أن آثار تغير المناخ من المحتمل أن تزيد من نطاق ومدة وشدة النزوح عالميًا.

شددت نائبة رئيس بنك التنمية الآسيوي، فاطمة ياسمين، على أن معالجة النزوح في سياق تغير المناخ والكوارث تمثل تحديًا كبيرًا للمنطقة.

وأضافت: "نحن نعرف ما يجب القيام به وكيفية القيام بذلك. يمكن لتمويل التنمية والتكيف الذي يتم توجيهه من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف، مثل بنك التنمية الآسيوي، دعم البلدان الأعضاء في معالجة الأسباب الجذرية للنزوح من خلال الاستثمارات القطاعية والمساعدة الفنية والتمويل المشترك".

النزوح يغير حياة الناس

وأكدت مديرة مركز رصد النزوح الداخلي، ألكسندرا بيلاك، أن النزوح الناجم عن الكوارث يمكن أن يغير حياة الناس بشكل جذري ويكلف الدول مليارات الدولارات، ما يؤخر جهود التنمية لسنوات. 

وأشارت إلى أن "الاستثمارات في خطط الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع المناخ يمكن أن تقلل من نطاق النزوح وآثاره السلبية، وقد تكون المكافأة ضخمة."

حدد التقرير عدة استراتيجيات يمكن من خلالها استخدام تمويل التنمية للحد من النزوح والاستجابة له، يمكن للبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف دعم السياسات والاستثمارات الشاملة للنزوح، وتحسين أنظمة البيانات الوطنية، وزيادة الوعي لدى الدول بأهمية تضمين النزوح في استراتيجياتها الإنمائية.

وأكد التقرير ضرورة أن تعيد الحكومات ترتيب أولوياتها للحد من النزوح من خلال إجراءات ملموسة ومحددة في خطط التنمية الوطنية، وخطط التكيف والحد من مخاطر الكوارث، والمساهمات المحددة وطنياً، بالإضافة إلى فهم التعقيدات المتعلقة بالنزوح في سياق تغير المناخ بشكل أفضل.