«التليغراف»: بريطانيا تقدم حقن إنقاص الوزن للعاطلين في محاولة لتعزيز الاقتصاد

أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن مبادرة جديدة تهدف إلى مكافحة السمنة من خلال توفير حقن إنقاص الوزن للعاطلين عن العمل، ضمن جهود الحكومة لدعمهم في العودة إلى سوق العمل وتعزيز الاقتصاد البريطاني وفقا لصحيفة "التليغراف".

وقالت الصحيفة في تقرير إن وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتنج، أعلن اليوم الثلاثاء عن استثمار بقيمة 280 مليون جنيه إسترليني من قبل شركة "ليلي"، وهي إحدى أكبر شركات الأدوية في العالم، لتطوير أدوية جديدة وابتكارات في مجال العلاج. 

وتشمل الخطط أول دراسة عملية لتقييم تأثير الأدوية الجديدة على مستويات البطالة والإنتاجية وتقليل العبء على هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.

العبء الاقتصادي والصحي للسمنة

أوضح وزير الصحة أن السمنة لا تؤثر فقط على صحة الأفراد، بل تفرض عبئًا كبيرًا على هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) والاقتصاد البريطاني. وكشف أن السمنة تكلف الهيئة 11 مليار جنيه إسترليني سنويًا، وهي تكلفة تفوق حتى تكاليف علاج التدخين.

 وأضاف أن الأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل أمراض القلب والسرطان والسكري من النوع الثاني، تؤدي إلى زيادة معدلات الغياب عن العمل، حيث يتغيب الأشخاص المصابون بالسمنة في المتوسط أربعة أيام إضافية سنويًا مقارنة بالأشخاص الأصحاء.

إصلاح أنماط الحياة غير الصحية

أكد ستريتنج أن استخدام حقن إنقاص الوزن ليس بديلاً عن تبني أنماط حياة صحية، ولكنه أداة قد تساهم في معالجة أزمة السمنة والبطالة في آن واحد. كما أشار إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية، مثل حظر إعلانات الوجبات السريعة الموجهة للأطفال، وتحسين استراتيجيات الوقاية من الأمراض في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، لخفض معدلات الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها، والتي تمثل حوالي 40% من ميزانية الهيئة.

تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى خفض معدلات البطالة وتحسين الصحة العامة، مع التركيز على الوقاية وتخفيف الأعباء المالية على النظام الصحي.

وكانت إحصاءات رسمية نشرها مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا اليوم الثلاثاء أن الأجور في المملكة المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين وسط علامات ضعف في سوق العمل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن متوسط الأجور العادية انخفض إلى 4.9% في الأشهر الثلاثة حتى يوليو من العام الماضي، مقارنة بـ5.1% في الأشهر الثلاثة السابقة، وهذا هو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر حتى يونيو 2022.