منظمات حقوقية تحث رئيس الوزراء البولندي على إلغاء خطة تعليق حق اللجوء

حثت منظمات حقوق الإنسان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على إلغاء خطط تعليق حق اللجوء مؤقتًا، قائلة له إن التقلبات في المنطقة "لا تعفينا من الإنسانية".

وأضاف أن القرار سيتضمن "تعليقا إقليميا مؤقتا لحق اللجوء"، وأضاف "سأطالب بهذا، وسأطالب بالاعتراف بهذا القرار في أوروبا ".

وانتقد ائتلاف المنظمات غير الحكومية في بيان هذه التعليقات، قائلاً إن الحقوق والحريات الأساسية ليست مادة للنقاش أو المساومة السياسية. 

وجاء في الرسالة: "بفضل هذه التعليقات، وجد الآلاف من النساء والرجال البولنديين مأوى في الخارج في الأوقات الصعبة التي عاشتها البلاد تحت الحكم الشيوعي الشمولي".

أوقات صعبة

وأضافت: "إننا نعيش في أوقات حرب صعبة وغير مؤكدة، حيث تندلع الصراعات في جميع أنحاء العالم، ونحن أنفسنا نعمل على حافة الحرب، لكن هذا لا يعفينا من الإنسانية ومن مراعاة القانون".

يأتي هذا بعد أن أبلغ دونالد توسك حزبه عن خطط لتقديم استراتيجية جديدة للهجرة.

تشجيع المهاجرين

ومنذ عام 2021، اتهمت وارسو والاتحاد الأوروبي بيلاروسيا وروسيا بتشجيع المهاجرين واللاجئين، معظمهم من الشرق الأوسط وإفريقيا، على السفر إلى مينسك ومنها إلى الحدود البولندية.

وقد استغل الساسة طريق الهجرة أملاً في تحقيق نقاط سياسية، ما دفع جماعات حقوق الإنسان إلى التحذير من عمليات الطرد والعنف ضد أولئك الذين يسعون إلى حياة أفضل.

وقد اختفى المئات من الأشخاص، في حين تم توثيق عشرات الوفيات.

وفي وقت سابق، حذر مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، مايكل أوفلاهيرتي، من أن سياسة بولندا قد تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن إعادة المهاجرين دون تقييم طلباتهم يعرضهم لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم.

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.