المحكمة الأوروبية ترفض دعوى تتهم إيطاليا بإعادة قسرية للمهاجرين

رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعوى قانونية اتهمت فيها إيطاليا بـ"الإعادة القسرية بالوكالة" لمهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي قبالة الساحل الليبي في عام 2017، معتبرة أن الدعوى "غير مقبولة قانونيًا".

إنقاذ معقّد ومأساوي في عرض البحر

وفق تقرير أوردته وكالة الأنباء الألمانية، الخميس، تعلّقت الشكوى المقدمة للمحكمة بعملية إنقاذ جرت في نوفمبر 2017، عندما غادر نحو 150 مهاجرًا الأراضي الليبية في قارب غير صالح للإبحار، قبل أن يواجهوا صعوبات في عرض البحر، ووفقًا للمدعين، فإن الحادث أسفر عن مقتل عدد من المهاجرين، بينهم أطفال، بعد تدخل سفينة خفر السواحل الليبية التي أحدثت أمواجًا قوية في موقع الحادث.

اتهامات لإيطاليا.. والمحكمة تبرئها

قال مقدمو الدعوى إن مركز تنسيق الإنقاذ البحري الإيطالي لم يتدخل بشكل مباشر، واكتفى بإبلاغ خفر السواحل الليبي، ما عرّضهم لخطر سوء المعاملة وحتى الموت، إلا أن المحكمة الأوروبية ومقرها ستراسبورغ، قضت بأن السلطات الإيطالية لم ترتكب مخالفة قانونية، موضحة أن القارب كان داخل نطاق مسؤولية الإنقاذ الليبي، وبالتالي فإن إخطار طرابلس كان إجراءً متوافقًا مع القانون الدولي.

جهود إنقاذ دولية في اللحظات الأخيرة

وصلت سفينة "سي-ووتش 3" التابعة لمنظمة خيرية ألمانية إلى موقع الحادث وتمكنت من إنقاذ من تبقى من المهاجرين على متن القارب، غير أن بعض الأرواح فُقدت خلال التدخل الليبي الأول، ما أثار انتقادات حادة لاحقًا من منظمات حقوق الإنسان.

الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط

يُعد البحر المتوسط أحد أخطر طرق الهجرة غير النظامية في العالم، حيث يسلكه آلاف المهاجرين سنويًا بحثًا عن الأمان أو الفرص الاقتصادية في أوروبا، قادمين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء عبر ليبيا وتونس بشكل رئيسي. ورغم جهود الرقابة والإنقاذ الأوروبية، لا تزال هذه الرحلة محفوفة بالمخاطر، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى غرق أو فقدان أكثر من 20 ألف مهاجر في العقد الأخير.

تُتهم السلطات الأوروبية، خاصة إيطاليا ومالطا، باتباع سياسات ردع صارمة مثل إغلاق الموانئ أو التنسيق مع خفر السواحل الليبي، ما يثير انتقادات منظمات حقوق الإنسان التي تعتبر هذه السياسات نوعًا من "الإعادة القسرية" المخالفة للقانون الدولي.

وفي ظل غياب آلية أوروبية موحدة للتعامل مع طلبات اللجوء وتقاسم الأعباء، تستمر أزمة الهجرة في المتوسط كواحدة من أبرز التحديات الإنسانية والسياسية في القارة.