بولندا تعيد إقامة منطقة عازلة على حدودها مع بيلاروس لكبح الهجرة

أعلنت الحكومة البولندية، أمس الاثنين، أنها ستعيد إقامة منطقة عازلة على جزء من حدودها مع بيلاروس بدءا من الخميس المقبل، في ظل تنامي تهريب المهاجرين.

وتتهم بولندا العضو في الاتحاد الأوروبي موسكو ومينسك بتدبير تدفق المهاجرين الأفارقة عبر بيلاروس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وقال رئيس الوزراء دونالد توسك للصحفيين، إن الهدف هو "جعل عبور المهاجرين غير الشرعيين للحدود البولندية البيلاروسية أكثر صعوبة وخلق ظروف عمل أفضل لحرس الحدود والجيش والشرطة".

بدوره، قال نائب وزير الداخلية تشيسلاو مروزيك "في الأساس، ستمتد المنطقة.. على قسمين حيث لدينا أكبر عدد من المعابر، على امتداد نحو ستين كيلومترا".

تمتد الحدود البولندية البيلاروسية مسافة نحو 400 كيلومتر، وقامت بولندا في عام 2022 ببناء سياج معدني بارتفاع 5,5 متر على امتداد 186 كيلومترًا لمنع دخول المهاجرين.

ولم ينجح هذا الحاجز ولا المناطق النهرية أو المستنقعات أو الغابات في وقف تدفق المهاجرين المتهمين بإظهار سلوك عدواني في بعض الأحيان.

وقضى جندي بولندي الخميس طعنا على يد مجهول قرب الحاجز.

وقالت وزارة الدفاع البولندية الأسبوع الماضي، إن عناصرها أطلقوا في شهر مايو الماضي، أكثر من 700 طلقة تحذيرية لردع المهاجرين.

تتهم العديد من المنظمات الإنسانية بولندا بمواصلة تنفيذ عمليات الإرجاع غير القانونية.

ووفق حرس الحدود البولندي، تم الكشف عن أكثر من 17 ألف محاولة لعبور الحدود من بيلاروس بشكل غير قانوني منذ بداية العام.

وأعلنت وارسو الشهر الماضي أنها تريد إنفاق أكثر من 2,3 مليار يورو لتعزيز الحدود، متهمة روسيا باستغلالها لزعزعة استقرار المنطقة من خلال شنّ "هجمات هجينة".

وتؤكد بولندا أن أكثر من 90% من الأشخاص الذين يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني يحملون تأشيرات روسية.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.

واتخذ الاتحاد الأوروبي عدة تحركات للتصدي للهجرة غير الشرعية، فبعد سنوات من الخلافات الحادة، توصلت الدول الأعضاء في يونيو 2023 إلى اتفاق يتعلق بنصين في "الاتفاق الجديد للجوء والهجرة".

وينظر إلى الاتفاق، أو الإصلاح الشامل لسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على أنه "تاريخي".. واقترحت المفوضية الأوروبية الاتفاق في عام 2020 بهدف تحقيق هجرة ولجوء أكثر عدالة واستدامة في التكتل.