رغم المخاوف الحقوقية.. النواب الألمان يصادقون على تشديد سياسة الهجرة

صادق النواب الألمان، على مشروع قانون جديد يزيد من تشديد سياسة الهجرة في البلاد، وذلك في ظل تصاعد قوى اليمين المتطرف عقب سلسلة من الهجمات بالسكاكين التي نُفذت خلال الأشهر الأخيرة. 

ويهدف مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه، الجمعة، إلى تعزيز الأمن الداخلي عبر فرض قيود إضافية على اللاجئين والمهاجرين، وفق وكالة "فرانس برس".

يتضمن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الألمانية إلغاء المساعدات لطالبي اللجوء الذين دخلوا البلاد عن طريق دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي. 

ويهدف إلى تسهيل عملية طرد اللاجئين الذين تورطوا في استخدام الأسلحة أو العنف، ومنح قوات الأمن صلاحيات إضافية لتطبيق هذه التدابير.

إلى جانب ذلك، سيتم إسقاط الحماية عن اللاجئين الذين يعودون بشكل مؤقت إلى بلدانهم الأصلية، وكذلك عن أولئك المتورطين في جرائم معادية للسامية أو المثليين، وفقًا للنص المعتمد.

تنازلات للحزب اليساري

تحت ضغط الجناح اليساري في حزبها، اضطرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إلى تخفيف بعض البنود الرئيسية في المشروع. 

بناءً على التعديلات الجديدة، لن يتم إلغاء المساعدات لطالبي اللجوء الذين مروا عبر دولة أخرى داخل الاتحاد الأوروبي إلا إذا كانت إعادتهم قانونياً وفعلياً إلى تلك الدولة ممكنة. كما تم استثناء الأطفال من هذه الإجراءات.

قدم ائتلاف المستشار أولاف شولتس مشروع القانون في أغسطس الماضي، وذلك عقب جريمة طعن راح ضحيتها ثلاثة أشخاص خلال حفل في مدينة زولينغن (غرب ألمانيا)، ويُشتبه في أن الجاني سوري له صلات بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). 

وزادت هذه الحادثة، إلى جانب حوادث أخرى، من الضغوط السياسية لتشديد السياسات المتعلقة بالهجرة وتعزيز الأمن في البلاد.

مخاوف بشأن حقوق الإنسان

أثارت التعديلات القانونية المقترحة جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والمدنية في ألمانيا، حيث أعرب الجناح اليساري وبعض منظمات حقوق الإنسان عن مخاوفهم بشأن تأثير هذه السياسات على حقوق اللاجئين والمهاجرين، لا سيما أولئك الذين يواجهون تهديدات حقيقية في بلدانهم الأصلية.