الحكومة البولندية تبحث تعليق حق اللجوء ومكافحة الهجرة غير الشرعية

يناقش مجلس الوزراء البولندي، فرض تعليق مؤقت على حق اللجوء، ووضع استراتيجية تهدف للسيطرة على الهجرة غير الشرعية.

ومن المقرر أن يبحث المجلس الوزاري خلال اجتماع يعقد اليوم الثلاثاء، “سبل استعادة سيطرة الدولة الكاملة على من يدخلون بولندا”. وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

كان رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك قد ذكر أمام تجمع للائتلاف المدني الحاكم، يوم السبت الماضي، أنه يعتزم تعليق حق اللجوء، مؤقتا على الأقل.

وقال توسك: "يجب أن تستعيد الدولة سيطرتها بنسبة 100% على من يدخلون بولندا"، مضيفا أنه سيدفع باتجاه اعتراف الاتحاد الأوروبي بمثل هذا القرار.

ولم يفصح توسك عن مزيد من التفاصيل بشأن أي إجراءات جديدة.

وأشارت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة، بمقتضى قواعد مشتركة، بإتاحة الوصول إلى إجراءات اللجوء لمن يسعون إلى الحماية.

وتتهم بولندا والاتحاد الأوروبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحليفه رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، بتعمد توجيه المهاجرين من مناطق الأزمات إلى الحدود الشرقية لبولندا مع بيلاروس، وهي في الوقت نفسه حدود خارجية للتكتل الأوروبي.

أزمة المهاجرين عند الحدود

خلال السنوات الأخيرة، حاول عشرات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من الشرق الأوسط وإفريقيا، عبور الحدود البولندية من بيلاروسيا. وفي الشهر الماضي وحده، تم تسجيل 2500 محاولة عبور، بينما بلغ العدد الإجمالي منذ بداية العام أكثر من 26 ألف محاولة.

وتم رصد قوات حرس الحدود البيلاروسية وهي تقدم المساعدة للمهاجرين، في خطوة وصفها توسك سابقًا بأنها "حرب هجينة" تهدف إلى تأجيج المشاعر المعادية للمهاجرين واستنزاف موارد الدولة البولندية. 

وفي محاولة لمواجهة هذا التحدي، بدأت بولندا في تعزيز البنية التحتية على حدودها وإنشاء منطقة خاصة تمنح السلطات صلاحيات أوسع لمواجهة تدفق المهاجرين.

مخاوف حقوقية 

حذر مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، مايكل أوفلاهيرتي، من أن سياسة بولندا قد تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن إعادة المهاجرين دون تقييم طلباتهم يعرضهم لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوقهم.

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.