سفير الاتحاد الأوروبي بطرابلس: أكثر من 600 ألف مهاجر يعيشون في ليبيا
سفير الاتحاد الأوروبي بطرابلس: أكثر من 600 ألف مهاجر يعيشون في ليبيا
قال سفير الاتحاد الأوروبي في طرابلس، خوسيه ساباديل، إن ليبيا يوجد بها أكثر من 600 ألف مهاجر يعيشون ويعملون فيها.
وجدد ساباديل في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، التزام الاتحاد الأوروبي بالعمل مع السلطات الليبية والشركاء الدوليين لتحسين حماية حقوق المهاجرين، ومساعدة المجتمعات المضيفة، ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تستغل المهاجرين أثناء تنقلهم.
معاناة المهاجرين في ليبيا يبدو أنها لن تنتهي قريباً، مع ورود المزيد من الأخبار عن الانتهاكات شبه اليومية التي يتعرضون لها، في البلد الذي مزقته الحروب منذ سقوط الرئيس السابق معمر القذافي.
ومؤخراً رحّلت السلطات الليبية قسراً عدداً كبيراً من المهاجرين السودانيين إلى بلادهم، في خطوة وصفها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأنها “تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين”.
وأدان المكتب عمليات الإعادة تلك، محذراً من المخاطر التي سيواجهها الكثيرون عند عودتهم إلى بلدانهم التي هربوا منها بسبب الاضطهاد.
ووفقاً لمراقبي الأمم المتحدة، جرت عمليات الطرد عقب إجراءات موجزة قامت بها إدارتا مركزي احتجاز قنفودة والكفرة، الخاضعين لسيطرة إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية.
وبحسب المرصد الأورومتوسطي، قدم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015 نحو 525 مليون دولار لليبيا لحماية حدودها الجنوبية والحد من وصول المهاجرين الجدد.
وتم تخصيص حصة كبيرة من هذا الدعم لتعزيز قدرات خفر السواحل الليبي وتحديث معداته وتدريب كوادره على اعتراض قوارب المهاجرين داخل المياه الإقليمية، وإعادتهم إلى البر الليبي قبل الوصول إلى المياه الدولية.
ودعا المرصد الاتحاد الأوروبي لإنشاء آليات مراقبة لضمان عدم استخدام المساعدة المالية واللوجستية المقدمة إلى لخفر السواحل في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين.
وأكد أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الالتزام بالمبادئ الأوروبية في التعامل مع قضايا المهاجرين، وحث البلدان الأصلية للمهاجرين المحتجزين على القيام بدورها في حماية مواطنيها وضمان سلامتهم.
وفي تقرير نُشر خلال شهر يوليو الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي بـ”التواطؤ” حيال ما يجري للمهاجرين في ليبيا.
وجاء في التقرير، “يواصل الشركاء الأوروبيون مساعدة خفر السواحل الليبي على إعادة الأشخاص قسراً إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي كانوا يحاولون الفرار منها في ليبيا”.