المحكمة الأوروبية: قانون «العملاء الأجانب» الروسي يستهدف نشطاء حقوق الإنسان

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن القوانين الروسية التي تفرض على العديد من الناشطين وممثلي وسائل الإعلام تسجيل أنفسهم كـ"عملاء أجانب" تُعتبر تعسفية وتمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان. 

وقالت وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، إن ذلك جاء في إطار دعوى رفعها 107 جهات، بما في ذلك منظمات غير حكومية وهيئات إعلامية، زعمت أن هذه القوانين تشكل جزءًا من حملة ممنهجة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومعارضي الحكومة.

وأوضح القضاة أن هذا التشريع يعتمد على "الوصم" ويستخدم بشكل غير متناسب، مما ينتهك الحقوق المنصوص عليها في المادتين 10 و11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، اللتين تتعلقان بحرية التعبير وتكوين الجمعيات، بالإضافة إلى المادة 8 التي تتعلق بالحق في الحياة الخاصة.

وأكدت المحكمة أن الهدف من هذه القوانين هو "المعاقبة والترهيب"، وليس معالجة أي حاجة مفترضة للشفافية أو الاعتراف بشرعية المخاوف المرتبطة بالأمن القومي.

التداعيات الاقتصادية

تتضمن العقوبات المالية الكبيرة التي تم فرضها على منظمات مثل إذاعة أوروبا الحرة، والتي طلب منها دفع ما يعادل 16 مليون يورو (17.3 مليون دولار). 

وتفرض القوانين قيودًا على المشاركين، مثل منعهم من تولي مناصب حكومية أو الحصول على دعم من الدولة الروسية.

نبهت المحكمة إلى أن تصنيف الأفراد والمجموعات كـ"عملاء أجانب" قد أعاق أنشطتهم بشكل كبير، مما أدى إلى متطلبات إضافية للمحاسبة والتدقيق والحد من مشاركتهم في العمليات الانتخابية وتنظيم الفعاليات العامة، وقد ربط معظم الروس مصطلح "عميل أجنبي" بالخيانة والجاسوسية.

الحق في الحياة الخاصة

في سياق حماية الحياة الخاصة، نبهت المحكمة إلى أن البيانات الشخصية للمشتكين تم نشرها، مما أدى إلى تحميلهم بأعباء إضافية من التقارير المالية، مما يهدف إلى ترهيبهم. 

وأكد القضاة أن هذه القيود، بما في ذلك على ممارسة بعض المهن، لا يمكن تبريرها كضرورية في مجتمع ديمقراطي.

وأمرت المحكمة روسيا بدفع تعويضات تتراوح بين 5000 و10000 يورو للمدعين عن الأضرار غير المالية، بالإضافة إلى مبالغ أخرى للأضرار المالية المؤكدة.

تمثل هذه القضية انتكاسة كبيرة للحقوق والحريات في روسيا، حيث استُبعدت البلاد من مجلس أوروبا في مارس 2022، إلا أن قرارات المحكمة لا تزال ملزمة بالنسبة للأحداث التي وقعت قبل ذلك التاريخ.