الولايات المتحدة تتعهد بـ600 مليون دولار لمكافحة التهديدات البيئية العالمية

تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم 600.8 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لدعم التجديد الثامن لموارد مرفق البيئة العالمية (GEF-8).

ووفقا لبيان أصدره مرفق البيئة العالمية، يعد هذا هو أكبر تعهد من جانب مرفق البيئة العالمية للولايات المتحدة على الإطلاق، ويتماشى هذا التعهد مع الأولويات الأمريكية ويدعم التزام إدارة بايدن هاريس بمعالجة تغير المناخ، والحفاظ على مصارف الكربون العالمية وغيرها من النظم البيئية المهمة، واستعادة صحة محيطنا.

وانضمت الولايات المتحدة إلى 28 جهة مانحة أخرى في التعهد الجماعي بأكثر من 5 مليارات دولار لدعم فترة التزويد الثامنة لمرفق البيئة العالمية، بزيادة قدرها 30% تقريبًا على فترة التزويد السابعة لمرفق البيئة العالمية.

تعهد الولايات المتحدة سيساعد في حماية الغابات الاستوائية المطيرة، ومعالجة التلوث البلاستيكي للمحيطات، ومكافحة الاتجار بالأحياء البرية والصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، وتقليل الملوثات الخطرة العابرة للحدود مثل مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور والزئبق التي يمكن أن تؤثر على صحة الأمريكيين.

وفي ميزانية السنة المالية 2023، طلبت الإدارة 150.2 مليون دولار لمرفق البيئة العالمية، كأول قسط من أربع دفعات مخططة لمساهمة الولايات المتحدة في فترة التزويد الثامنة لمرفق البيئة العالمية.

يعد GEF واحدًا من أكبر الممولين المتخصصين في العالم للمشاريع والبرامج لتحسين البيئة العالمية، ودعمت الولايات المتحدة إنشاء مرفق البيئة العالمية في عام 1991 وساهمت في جميع التجديدات السبعة.

ومنذ إطلاقه في عام 1991، قدم مرفق البيئة العالمية ما يقرب من 22 مليار دولار في شكل منح وحشد 119 مليار دولار أخرى في شكل تمويل مشترك لحماية البيئة العالمية.

ويعد مرفق البيئة العالمية هو المصدر الرئيسي متعدد الأطراف لتمويل التنوع البيولوجي في العالم وهو الصندوق البيئي المتعدد الأطراف الوحيد الذي تتمثل مهمته في تحقيق المنافع البيئية العالمية عبر مجموعة متنوعة من المجالات المحورية التي تشمل أيضًا المواد الكيميائية والنفايات، وتخفيف آثار تغير المناخ، وتدهور الأراضي (بما في ذلك التصحر وإزالة الغابات) والمياه الدولية.

تشمل شراكة مرفق البيئة العالمية 184 حكومة عضوًا و18 وكالة منفذة وأكثر من 500 منظمة مجتمع مدني وهيئات وصناديق دولية وشركات من كل قطاع رئيسي.