مدير إدارة المياه بالجامعة العربية لـ«جسور بوست»: الأمن المائي العربي في خطر (حوار)

تشهد المنطقة العربية أزمة حادة في المياه، حيث تعاني معظم البلدان من شح في الموارد المائية المتجددة، ما دفع الحكومات إلى اتخاذ تدابير عاجلة، للحفاظ على كميات المياه المتاحة، وتطوير مصادر جديدة، لمواكبة الطلب المتزايد.

وفقًا لـ"التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2023"، الصادر عن صندوق النقد العربي، فإن الدول العربية، التي تغطي نحو 9% من مساحة اليابسة، ويسكنها نحو 5.6% من سكان العالم، لا تحصل إلا على 0.6% فقط من المياه المتجددة عالميّاً، وما يفاقم الأزمة هو أن 8 دول عربية تقع بين أفقر 10 دول عالميّاً من حيث حصة الفرد من المياه المتجددة، إذ تقل عن 500 متر مكعب سنويّاً.

للوقوف على هذه الأزمة بشكل أدق، كان لنا لقاء مع الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث في جامعة الدول العربية، حيث تناول وضع توافر المياه في المنطقة، بين الأمس، واليوم، والمستقبل، موضحاً أن نصيب الفرد السنوي منها في العالم العربي منخفض عن المتوسط العالمي، وأن الكثير من الدراسات تتوقع وصوله بحلول عام 2050 إلى نصف ما هو عليه منذ بداية هذا القرن.

وأوضح د. فتح الله، أن الأسباب الرئيسية وراء تراجع نصيب الفرد من المياه في المنطقة العربية، تعود إلى عوامل طبيعية متعلقة بتغيرات المناخ، والجفاف، والمنطقة الصحراوية الجافة، وشبه الجافة، وشديدة الجفاف، التي تشترك فيها جميع الدول العربية، وأسباب إنسانية من بينها أساليب استخدام المياه في الزراعة والصناعة، وكيفية استهلاك الأفراد لهذه المادة الحيوية.

وأشاد د. فتح الله، بالجهود المبذولة من قِبل الحكومات العربية، للتعامل مع أزمة شح المياه، لكنه اعتبر أن كفايتها من عدمها مسألة نسبية، مؤكداً أنه مع العلوم، والمعرفة، والتعاون الدولي، والتكنولوجيا، نستطيع أن نتجاوز التوقعات السلبية والسوداوية الخاصة بمستقبل الماء.

وأبدى د. فتح الله، قلقه من احتمالية نشوب حروب في دول عربية، بسبب ندرة المياه، إذا استمرت التكنولوجيات المتاحة على وضعها الحالي، مبيناً أن التوترات الحالية بين مجموعة من الدول، عدد منها عربية، بشأن المياه المشتركة العابرة للحدود، قد تتطور إلى حروب عسكرية.

وإلى نص الحوار:

-بدايةً، حدثنا عن وضعية كميات المياه المتوفرة في الدول العربية، ونصيب الفرد السنوي منها، بين الأمس، واليوم، والمستقبل؟

المنطقة العربية من أكثر المناطق ندرة في المياه على المستوى العالمي، وإذا تحدثنا عن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، لدينا 22 دولة عضواً، نستطيع أن نقول إن 19 منها تواجه مشكلات في ندرة المياه، وربما 11 أو 13 دولة قد تكون لديها مشكلات عميقة في ندرة المياه.

تعتمد المنطقة العربية على المياه الجوفية، ولذلك تمثل المياه الجوفية أيضاً مشكلة من ناحية الاعتماد الكبير عليها، وبالتالي فإن معدلات استخدام المياه الجوفية كبيرة، تجعل من هذا الاستخدام غير مستدام، والضغط على استخدامات المياه الجوفية يؤدي إلى نقص في المخزون، بالإضافة طبعاً إلى العوامل الجوية والمناخية، التي تسبب تسرب المياه المالحة إلى المناطق الساحلية، وكذلك عندنا مشكلة في ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف في المنطقة، وهي عوامل تؤدي إلى نقص حتى في المياه الجوفية.

إذا تحدثنا عن نصيب الفرد من المياه في المنطقة العربية، نحن نتحدث عن أقل من 500 متر مكعب للفرد في السنة، وبالتالي هكذا معظم الدول العربية تعاني من الشح المائي، الأكثر من ذلك أنتَ سألتني عن الماضي والحاضر، والتوقعات في المستقبل، طبعاً الحالي نحن نتحدث عن أن نصيب الفرد من المياه منخفض عن المتوسط العالمي، والمنطقة تعاني من شح في المياه، لكن للأسف الشديد إذا استمرت معدلات الاستهلاك، ومعدلات التجديد الطبيعي للمياه، على ما هي عليه، فالكثير من الدراسات تتوقع أن يصل نصيب الفرد بحلول عام 2050 إلى نصف ما هو عليه منذ بداية هذا القرن، وهذه مؤشرات تنذر بمشكلات مائية كبيرة بالنسبة للمنطقة، ولعل هذا يبرر طبعاً الاهتمام العربي على أعلى مستوى بقضية الأمن المائي، لأن الدول العربية تعاني من انخفاض نصيب الفرد فيها من المياه بشكل كبير.

تراجع كميات المياه

-ما أسباب تراجع كميات المياه المتوفرة في الدول العربية؟ ومن هي الأطراف التي تتحمل مسؤولية هذا الوضع؟

جزء من الأسباب نستطيع أن نرجعه إلى أسباب طبيعية، ناتجة عن تغيرات المناخ، والجفاف، والمنطقة الصحراوية الجافة وشبه الجافة وشديدة الجفاف، التي تشترك فيها جميع الدول العربية، فهذه أسباب طبيعية، أما الأسباب الإنسانية، أو الأسباب التي للأنشطة البشرية دور فيها، فطبعاً هي كثيرة، وهنا يمكن أن نتحدث طبعاً عن قطاع الزراعة، هو أكبر مستخدم للمياه، خاصة المياه الجوفية، وأساليب الزراعة والري التقليدية الموجودة في كثير من الدول العربية، أساليب إدارة لا تتسم بالكفاءة، وبالتالي تستهلك كميات مياه أكثر من المطلوبة، وتعرض مخزون المياه إلى الخطر، وأيضاً الاستخدامات الصناعية لكميات كبيرة من المياه، وطبعاً السلوك البشري في استهلاك الأفراد للمياه، يمكن أن تكون هناك إساءة في استخدام المياه العذبة في بعض الدول، في أنشطة لا تتطلب استخدام هذا النوع من المياه، هذه المشكلات وجهت تركيز الحكومات، والمجلس الوزاري (الخاص بالمياه في جامعة الدول العربية)، إلى قضايا مثل حوكمة المياه الجوفية.

-أدى شح المياه إلى حالة استنفار لدى الحكومات العربية، التي قامت بمجموعة من الإجراءات، تنوعت بين استثمارات في السدود، وخلق مصادر غير تقليدية للمياه، من بينها تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير واستخدام المياه، واللجوء لطرق ري أقل استهلاكاً للمياه، إلى جانب إجراءات تقشفية، من بينها قطع المياه خلال ساعات معينة، وإلزام الحمامات التقليدية، ومحلات غسل السيارات، بالإغلاق في أيام معينة، ومراقبة الاستهلاك، وغيرها من الإجراءات، ما تقييمكم لهذه التحركات، هل هي كافية، أم لا؟

كل هذه الإجراءات في محلها، ولكن يتفاوت استخدامها على حسب درجة شح المياه في الدول العربية، لكن هي في مجملها وسيلة للتعامل مع هذه الأزمة، ومسألة هل هي كافية للتعامل مع شح المياه، أم لا، طبعاً هي مسألة نسبية، لكن نرى أن هناك أيضاً العديد من الأفكار الأخرى، مثل استخدام تكنولوجيات جديدة في الري والزراعة، تستهلك قدراً أقل من المياه، هناك أيضاً تكنولوجيا للاستفادة من المياه المالحة في الزراعة، والتوسع في هذا الموضوع ربما يساعد في التعامل مع قضية الأمن الغذائي، لأنه نحن طبعاً عندنا مشكلة في الأمن الغذائي وارتباطه بالأمن المائي.

وبالتالي عندما تحاول الدول العربية التغلب على قضية الأمن الغذائي، أو التعامل معها، تواجَه بالقيد المفروض عليها من الموارد المائية وشحها، فحاليّاً نحن مهتمون، وهناك شراكات مع عدد من المؤسسات الدولية، في ما يتعلق بالزراعة الملحية، لأنها توفر وسيلة لتجاوز أزمة المياه العذبة المطلوبة لري بعض المحاصيل، أيضاً بعض الدول العربية لديها مبادرات في الري المغطى، وغيره، بحيث إنه يقلل من نسبة البخر في المياه، لتستطيع أن تستخدم هذه المياه.

في كل الأحوال، إذا استمرت هذه الأمور بنفس المعدلات، فللأسف يتوقع أن يتجه نصيب الفرد للانخفاض بشكل كبير، ليصل إلى نصف ما كان عليه في بداية القرن، وجزء من الموضوع يرجع إلى النمو السكاني الكبير، وازدياد حاجة الأفراد إلى المياه بشكل أكبر من المعدلات، التي كانوا يستهلكونها في الماضي، وكل هذه الأشياء نحاول التعامل معها، إما بالتكنولوجيا، أو بالتقنين والحوكمة، للتعامل مع الموارد المائية، جزء من هذه الحوكمة تفضلتَ بذكره، متعلق بشرطة المسطحات المائية، أو شرطة المياه، والقوانين التي تفرض حدوداً معينة، أو تكون هناك شرائح على استهلاك المياه عند الأفراد، كل هذه إجراءات تحاول الدول استخدامها للتعامل مع قضية الشح المائي، ولكن الأسباب الطبيعية مثل تملح التربة، والتغيرات المناخية، والجفاف، هي الأخرى تواجه المنطقة بشكل كبير، وتحتاج أيضاً إلى استثمارات ضخمة في مجال السدود، وتحلية المياه، وهي كلها أشياء قد لا تكون مستدامة، وإنما هي حلول للتعامل مع القضية في الأجل المتوسط، وليس في الأجل الطويل.

سبل الحفاظ على المياه

-ما هي تحركات “الجامعة” لمساعدة الدول على استهلاك كميات المياه المتوفرة بشكل سليم والحفاظ عليها وخلق مصادر جديدة للمياه؟

دور جامعة الدول العربية هو تنسيق العمل العربي في جميع المجالات، ومن بينها مجال المياه، ومسألة تنسيق العمل العربي تتم في إطار جامعة الدول العربية من خلال ما يعرف بالمجالس الوزارية المتخصصة، هناك مجلس وزاري عربي خاص بالمياه، هذا المجلس يتابع القضايا المائية، سواء المياه الجوفية، أو المياه العابرة للحدود، لأن الدول العربية تعاني من أن مصادر المياه العذبة في معظمها تأتي من خارجها، يعني منابع الأنهار التي تعتمد عليها الدول العربية، هي بالأساس من خارج المنطقة العربية، وهذا ربما يسبب العديد من المشكلات على مستوى الحصص الخاصة بالمياه، وغيرها، فهي مسألة حساسة، ولها أبعاد سياسية كبيرة، يتعامل معها المجلس من خلال وضع مبادئ إرشادية لإدارة الموارد المائية، وأيضاً تأكيد المواقف العربية في المنظمات الدولية، وفي الأمم المتحدة، وغيرها، بشأن الموارد المائية التي تعتمد عليها الدول العربية، كذلك عندنا بالنسبة للمياه الجوفية هناك أيضاً دراسات ومبادئ، لوضع  قواعد، أو حوكمة، لاستخدام المياه الجوفية، فكل هذه الأمور تعمل عليها المجالس الوزارية.

من ناحية أخرى، المجلس الوزاري الخاص بالمياه منفتح على شراكات دولية، لتبادل الخبرات والبيانات مع الدول والمنظمات الدولية الأخرى، فنحن لدينا تعاون كبير مع منظمات الأمم المتحدة الخاصة بهذا الشأن، من أجل وضع استراتيجيات للموارد المائية، واستخدام الاستخدامات المستدامة للمياه، كذلك نستفيد من خلال المنتديات العربية مع التجمعات الدولية من تجارب بعض المناطق في العالم، نتعامل مع الدول الإفريقية، والصين، وأوروبا، لتبادل التجارب، وأيضاً نستخدم التعاون مع هذه الجهات في دعم المواقف العربية في المنظمات الدولية، عند مناقشة الموضوعات الخاصة بالمياه، أيضاً المجلس أطلق في العام الماضي مبادرة لتمويل المشروعات الخاصة بالمياه، في ما يتعلق بالتعامل مع التغيرات المناخية لقطاع المياه، هذه المبادرة توفر إطاراً لتمويل المشروعات الخاصة بهذا القطاع، من خلال مؤسسات التمويل الدولية، وهذا من الموضوعات المهمة جدّاً، التي تساعد الكثير من الدول العربية على تمويل مشروعاتها الخاصة بقطاعات المياه، مثل السدود، والمجاري المائية، وغيرها.

- برأيك كيف يؤثر شح الماء على التمتع بحقوق الإنسان في المنطقة العربية؟

يمكن القول إنه لا حياة بدون توفر مياه، وبالتالي موضوع الحق في الحياة عموماً مرتبط بالمياه، وأتذكر الوضع الكارثي، الذي كان موجوداً في دولة الصومال، حالة الجفاف وندرة المياه، دفعت الكثير من المواطنين في الصومال إلى النزوح، لأسباب متعلقة بعدم توفر المياه، ما أدى إلى عدم توفر الغذاء، وبالتالي أصبحت الحياة في هذه المنطقة غير ممكنة بدون ماء، نحن في جامعة الدول العربية عقدنا العام الماضي اجتماعاً دوليّاً كبيراً، دُعيت إليه جميع المنظمات الدولية، ومؤسسات التمويل، لأهداف محددة، من بينها الإغاثة، لتقديم إغاثة لهذه الدولة العربية، التي واجهت الجفاف بشكل كبير، وشح المياه، والهدف الثاني هو تمويلٌ أو استثمارٌ في القطاعات الخاصة بتوفير المياه والزراعة، فهي كانت خطة قصيرة الأجل تستهدف الإغاثة، وخطة طويلة الأجل تستهدف تنمية المناطق التي فيها شح للمياه، وتوفير المياه من مصادر غير تقليدية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين، هذا مثال واضح وصريح ومؤلم، بالنسبة لاستحالة وجود حياة كريمة بدون وجود موارد مائية في المنطقة.

حلول غير تقليدية للمياه

-هل تتوقعون أن تشهد بلدان عربية حروباً أهلية بسبب الماء؟

نحن لا نتمنى هذا طبعاً، لكن الأرقام، كما شرحتُها في البداية، تنذر بانخفاض كبير في متوسط نصيب الفرد من المياه في المنطقة العربية، هذا بشكل عام، ولكن هذه الأرقام تعتمد على فرضية أساسية، وهي ثبات العوامل الأخرى على ما هي عليه، بمعنى إذا قلنا إن نفس السياسات، والأوضاع المناخية والظروف الموجودة حاليّاً، استمرت في المدى الطويل، سوف يؤدي هذا للأسف إلى تلك النتيجة، ولكن نحن نشهد في هذه الفترة نمواً كبيراً في العلوم والتكنولوجيا، التي توفر حلولاً غير تقليدية للمياه، وهذا العنصر أيضاً مأخوذ كثابت ضمن المؤشرات، التي تنذر بوجود حروب مائية، بمعنى أنه إذا استمرت التكنولوجيات المتاحة على وضعها الحالي، فقد تكون هناك حروب مائية، بسبب انخفاض حصة الفرد من المياه، ولكن التطور التكنولوجي، وتطور العلوم، يُوجِد حلولاً غير تقليدية، على سبيل المثال قد تصل تكلفة تحلية المياه بتكنولوجيات حديثة إلى أقل بكثير من تكلفة تحلية المياه حاليّاً، وبالتالي فإن هذا سيقلل بشكل كبير من العجز المائي الموجود.

وإذا تحدثنا حتى عن التكنولوجيات الزراعية، والزراعة المستدامة، أو الزراعة الذكية، وأيضاً أساليب الهندسة الوراثية، التي تستنبت بذوراً تحتاج إلى نسب أقل من المياه، ويمكن التوسع في الزراعة الملحية، كل هذه أسباب أو عوامل تجعل من التوقعات السابقة، التي ذكرناها، مبنية على ثبات العوامل، ولكن من يمكنه أن يؤكد لنا ثبات العوامل؟ أذكُرُ أن هناك تقريراً شهيراً لنادي روما في السبعينيات من القرن الماضي، ذكر أن العالم مقبل على مجاعة كبيرة، إذا استمر معدل نمو السكان والإنتاج الزراعي كما هو، وإذا استمرت الأراضي الزراعية بنفس المعدل، ولكن طبعاً من السبعينيات، وحتى الآن، لم يحدث هذا، لأن هذه التوقعات كانت مبنية على ثبات العوامل، ولكن هذه العوامل بطبيعتها لا يمكن أن تكون ثابتة، والحياة تتطور بشكل أكبر بكثير من المعدلات المبنية عليها هذه المؤشرات، وبالتالي أنا لا أعتقد أننا قد نصل إلى هذه النتيجة السلبية، أو السوداوية، وإنما مع العلوم والمعرفة والتعاون الدولي والتكنولوجيا، نستطيع أن نتجاوز هذه التوقعات إلى شيء أفضل من ذلك.

-أغلب أنهار البلدان العربية أحواضها المائية مشتركة، ما يتسبب في توترات مستمرة بين دول المنبع والمصب، فهل تتوقعون أن تتطور هذه التوترات إلى حروب عسكرية؟

هذا السيناريو وارد طبعاً، ولكن هناك جهوداً دبلوماسية عربية كبيرة في كل هذه القضايا، سواء بالنسبة للعراق، أو الأردن، أو مصر، أو السودان، هذه الموضوعات تناقَش بشكل كبير في منتديات ومؤتمرات دولية كبيرة، وهناك دعم عربي كبير للدول العربية، التي تواجه هذه القضايا، وطبعاً مساندة دبلوماسية، بحيث إن موقف هذه الدول على المستوى الدولي فيه مساندة كبيرة، وليس فقط من الدول العربية، وإنما من الدول الصديقة في العالم، التي تؤكد حقوق هذه الدول العربية، فأنا أستطيع القول إن العمل الدبلوماسي يلعب دوراً كبيراً في تخفيف الأزمة، وإيجاد حلول تضمن حقوق هذه الدول في مصادر المياه الرئيسية، التي لديها، وعدم الوصول إلى السيناريو، الذي يتضمن صراعاً مسلحاً، أو شيئاً من هذا القبيل، وأعتقد أن بعض القضايا ربما في سبيلها إلى الوصول إلى حل مناسب، والقضايا الأخرى يتم تداولها بشكل إيجابي يعبر عن مصالح الدول، وإن شاء الله لا نصل إلى هذه  النقطة “الحروب العسكرية”.