«لا يعيق جهود الإغاثة ».. مجموعة العمل المالي تدرج لبنان في «قائمتها الرمادية»

أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF)، لبنان ضمن قائمتها الرمادية للدول التي تتطلب تعاملاتها المالية مزيدًا من الرقابة، في ظل التوترات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، وذلك في وقت يواجه لبنان تحديات غير مسبوقة، وسط ضربات إسرائيلية متكررة وأزمة سياسية متفاقمة.

وأعلنت المكسيكية، إليسا دي أندا مادرازو، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العمل المالي، الجمعة، أن إدراج لبنان في القائمة الرمادية ليس إجراءً عقابيًا، بل خطوة تهدف إلى دعم البلاد في وضع خطط عمل لتحسين نظمها المالية، وفق وكالة "فرانس برس". 

وأكدت مادرازو، التي تتخذ منظمتها من باريس مقرًا، أن هذا القرار يجب ألا يعيق جهود الإغاثة، حيث تعمل المنظمة على إبقاء قنوات المساعدات الإنسانية مفتوحة لدعم السكان المتضررين. 

وأشارت رئيسة مجموعة العمل المالي، إلى مرونة المواعيد النهائية الممنوحة للبنان لتنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة.

ردود فعل محلية

ردًا على هذا القرار، أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أن إدراج لبنان في القائمة الرمادية كان متوقعًا، مشيرًا إلى الظروف المعروفة التي حالت دون تنفيذ التشريعات والإصلاحات المالية. 

وأكد ميقاتي، في بيان له، أن علاقات لبنان مع المصارف المراسلة لن تتأثر بسبب هذا التصنيف، مشيرًا إلى أن العديد من الدول خضعت سابقًا لإجراءات مماثلة دون أن يؤثر ذلك على مسارها المالي على المدى الطويل. 

وأضاف أن لبنان سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي لتحقيق المعايير المطلوبة والعودة عن هذا التصنيف عند استيفاء الشروط اللازمة.

تحديات اقتصادية وسياسية

يعاني لبنان منذ عام 2019 من انهيار اقتصادي حاد وصفه البنك الدولي بأنه من بين أسوأ الأزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، حيث تدهورت قيمة العملة المحلية وفقدت المؤسسات العامة قدرتها على تقديم الخدمات. 

وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، يواجه لبنان حالة شغور رئاسي مستمرة منذ نحو عامين، بسبب الانقسام بين حلفاء حزب الله المدعوم من إيران والمعارضة الداخلية، ما أسهم في تفاقم المشكلات السياسية وتعطيل المؤسسات.

يشمل قرار مجموعة العمل المالي إدراج دول أخرى ضمن القائمة الرمادية، مثل الجزائر وأنغولا وساحل العاج، بينما أُزيلت السنغال من القائمة بعد أن أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال مكافحة غسيل الأموال والفساد. 

وفي المقابل، لم يتم إدخال أي تعديلات على القائمة السوداء التي تضم الدول الأكثر خطورة، مثل إيران وكوريا الشمالية، التي تتطلب تدابير صارمة لحماية النظام المالي العالمي من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويواجه لبنان الآن تحدي استيفاء المعايير الدولية لتحقيق الاستقرار المالي، وسط الضغوط الإقليمية والسياسية المتصاعدة، ووفقًا لمجموعة العمل المالي، ستستمر مراقبة وضع البلاد عن كثب لضمان تحسين إجراءات الرقابة المالية.