تقرير دولي: التمييز الاجتماعي يحرم النساء من حقهن في خدمات المياه بنيبال

كشف تقرير جديد أصدره معهد الإدارة المائية الدولي IWMI، عن أن تهديد التغير المناخي لمرافق المياه والصرف الصحي في نيبال يتطلب حلولاً شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية، وذلك وفقا لورشة عمل نظمها المعهد في كاتماندو، نيبال، جمعت مسؤولي الحكومة والمجتمع المدني والباحثين لمناقشة آثار التغير المناخي على أنظمة المياه والصرف الصحي (WASH) في البلاد، وسبل تعزيز قدرة هذه المجتمعات على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة.

تتعرض مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية في نيبال لضغوط كبيرة بسبب التغيرات المناخية المستمرة، والتي ألحقت أضراراً بالغة بهذه الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها السكان يومياً، فمنذ الأمطار الغزيرة التي اجتاحت وسط نيبال في سبتمبر 2024، تعرضت البنية التحتية للمياه والصرف الصحي لأضرار جسيمة، مما أدى إلى تعطيل خدمات المياه وتلوث مصادرها وتدمير شبكات الصرف الصحي.

وتشير التقارير الحكومية إلى أن أكثر من 1600 مشروع مائي، بتكلفة تجاوزت 42 مليون دولار، قد لحقت به أضرار، الأمر الذي يكشف حجم الفجوة التي أحدثها التغير المناخي في توفير هذه الخدمات الحيوية للمجتمعات المحلية، ويؤكد الحاجة الملحة إلى سياسات شاملة تضمن حق الجميع في الوصول إلى مرافق المياه النظيفة والصرف الصحي.

التعاون والمشاركة

تحرك (IWMI) لدعم الجهود المبذولة لتحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية وتعزيز فهم مشترك لمفهوم الصمود المناخي والعدالة في قطاع المياه والصرف الصحي، ولتحقيق ذلك، نظّم المعهد ورشة عمل جمعت مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني إلى جانب الباحثين لدراسة نتائج تقييمات الضعف المناخي في مقاطعتي دايليك وسارلاهي، حيث تبين أن هذه المناطق من بين الأكثر تعرضاً للمخاطر المناخية بسبب ضعف قدرتها على التكيف مع تأثيرات التغير المناخي. 

أوضح الباحث سانتوش نيبال أن هذه المناطق تتعرض بشدة لهذه المخاطر، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة سكانها على الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي.

وأبرزت الورشة أهمية تنفيذ سياسات شاملة تستهدف تحسين ظروف النساء وذوي الإعاقة والفئات المهمشة الأخرى في الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي، حيث يتسبب التمييز الاجتماعي والاقتصادي في حرمانهم من هذه الخدمات الأساسية. 

وأوضح الباحث دارشان كاركي، أن النساء والأشخاص ذوي الإعاقة هم من بين الفئات الأكثر تأثراً، مما يتطلب تبني سياسات تهدف إلى تلبية احتياجاتهم بشكل أكثر فعالية.

وأشار إلى أهمية تبني نهج يعتمد على الشمولية لتعزيز وصول هذه الفئات إلى الخدمات الأساسية دون تمييز على أساس الجنس، أو الوضع الاجتماعي، أو الدين، أو الطائفة، أو العرق.

التحول إلى الفيدرالية

تطرق المشاركون أيضاً إلى التحديات المرتبطة بتنفيذ سياسات المياه والصرف الصحي ضمن إطار الفيدرالية الجديد في نيبال، ورغم أن الانتقال إلى النظام الفيدرالي يهدف إلى تعزيز الحكم المحلي وإعطاء المجتمعات قدرة أكبر على تلبية احتياجاتها، فإن الموارد المالية المتاحة للحكومات المحلية لا تزال محدودة، مما يؤثر بشكل سلبي على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي.

ويؤكد هذا الوضع الحاجة إلى وضع خطط ملائمة تضمن حقوق المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية والمياه النظيفة من خلال استراتيجيات تكيف مناخي تركز على الشمولية وتعزز مبدأ العدالة.

وناقش المشاركون تأثير العادات الثقافية على إمكانية الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي، حيث تناولت الورشة مثالاً عن عادة "تشهاوبادي" التي تعزل النساء أثناء فترة الحيض، وتحرمهن من الوصول إلى هذه المرافق الضرورية، مما يشكل انتهاكاً لحقوقهن الأساسية.

وأكد الباحثون، أن التغيير الثقافي ضروري إلى جانب التحول في السياسات لتعزيز شمولية خدمات المياه والنظافة، وفي هذا الإطار، عرض المعهد أداة "لوحة تقييم الضعف والمخاطر على مستوى البلدية" (MULVAR) التي تم تطويرها بالتعاون مع المعهد العالمي للدراسات البينية، وتوفر هذه الأداة بيانات شاملة حول نقاط الضعف والمخاطر المناخية في قطاع المياه والصرف الصحي في مناطق دايليك وسارلاهي، مما يدعم صناع القرار المحليين في تخطيط تنمية مجتمعاتهم بشكل مستنير.

دعوات للتعاون الدولي

دعت ممثلة المعهد الدولي لإدارة المياه في نيبال، منوهارا كادكا، إلى تعزيز الجهود التعاونية لضمان خدمات مياه وصرف صحي آمنة للجميع.

وأعربت رئيسة قسم التنمية في السفارة الأسترالية بكاتماندو، كافيثا كاسيناثان، عن أملها في أن يسهم تبادل المعرفة في تحسين وضع قطاع المياه والصرف الصحي في نيبال.

وحث المشاركون في الورشة على مواصلة التعاون الدولي والمحلي لتخفيف آثار التغير المناخي على خدمات المياه والصرف الصحي، والعمل على إشراك الفئات المهمشة في صنع القرارات المتعلقة بها، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية للجميع.