منظمات إغاثية وحقوقية تدعو إلى الدفاع عن «دور الأونروا الإنساني» من الحظر الإسرائيلي

منظمات إغاثية وحقوقية تدعو إلى الدفاع عن «دور الأونروا الإنساني» من الحظر الإسرائيلي

دعت منظمات إغاثية وحقوقية زعماء العالم إلى التحرك بشكل عاجل لحماية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الهجمات غير المسبوقة والخطيرة التي تواجهها من قبل الحكومة الإسرائيلية.

عواقب كارثية

وقالت المنظمات في بيان مشترك يوم السبت إن تفكيك الأونروا سيكون كارثيا بالنسبة للفلسطينيين وخاصة في غزة والضفة الغربية، حيث إنهم محرومون من الضروريات مثل الغذاء والمياه والمساعدات الطبية والتعليم والحماية. كما سيكون له عواقب كارثية على ملايين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والأردن وسوريا حيث تعتبر المساعدات الإنسانية الأساسية أمرا حاسما لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

حقوق اللاجئين الفلسطينيين

وأوضحت أن هذه الإجراءات تشكل جزءًا من استراتيجية أوسع نطاقًا تنتهجها حكومة إسرائيل لنزع الشرعية عن الأونروا، وتشويه دعمها للاجئين الفلسطينيين، وتقويض الإطار القانوني الدولي الذي يحمي حقوقهم، بما في ذلك حق العودة. وإذا تم تمرير هذه القوانين، فإنها ستؤثر بشدة ليس فقط على عمليات الأونروا، بل وأيضًا على حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وذكرت أنه لا يوجد بديل قابل للتطبيق للأونروا ولا يمكن المبالغة في تقدير الدور الأساسي الذي تلعبه الأونروا في دعم اللاجئين الفلسطينيين. وبموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1949، تقدم الأونروا خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي لملايين اللاجئين. وإن فكرة تفكيك أو تقويض هذه الوكالة لا تشكل إهانة لقيم التعددية فحسب، بل إنها تشكل أيضًا سابقة خطيرة ذات آثار عالمية. إن تمزيق تفويض الأونروا من جانب واحد من شأنه أن يتحدى نزاهة النظام الدولي، ويقوض الثقة التي تدعم الحوكمة العالمية التعاونية.

منع الأونروا من العمل

وفي 6 أكتوبر 2024، أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست مشروعين قانونيين يهدفان إلى وقف عمليات الأونروا. ينتظر مشروعا القانونين القراءات النهائية في الهيئة العامة للكنيست في موعد أقصاه 28 أكتوبر 2024.

وتسعى هذه القوانين إلى منع الأونروا من العمل في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق مكاتبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما من شأن التشريع المقترح أن ينهي الاتفاق بين إسرائيل والأونروا منذ عام 1967 والذي التزمت فيه إسرائيل بتسهيل عمل الأونروا. ومن شأن هذا أن يشل فعليا قدرة الوكالة على الوفاء بولايتها كما حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949.


 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية