تقرير أممي: التعذيب في روسيا «استراتيجية منسّقة» تستهدف المعارضين

حذرت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في روسيا، ماريانا كاتزاروفا، من تصاعد حالات التعذيب في روسيا وتوسعها داخل وخارج البلاد منذ بدء الغزو على أوكرانيا، مؤكدة أن هذه الممارسات تستهدف بشكل خاص المعارضين للحرب وأي صوت مخالف للسلطات الروسية. 

وقالت كاتزاروفا، في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن التعذيب أصبح "أداة لخنق الفضاء المدني" من خلال إسكات المناهضين للحرب والمعارضين للسياسات الروسية، وفق وكالة "فرانس برس".

وأشارت كاتزاروفا، في تقريرها إلى أن هذه الممارسات شهدت تصاعدًا بعد الغزو الواسع النطاق لأوكرانيا. 

وأكد التقرير أن التعذيب لم يعد يقتصر على روسيا وحدها بل بات "استراتيجية منسّقة" تستهدف المحتجين على التعبئة العسكرية والجنود النظاميين الذين يرفضون المشاركة في القتال.

أماكن احتجاز غير رسمية

أفاد التقرير بوجود ما لا يقل عن 15 موقع احتجاز غير رسمي قرب الخطوط الأمامية للنزاع، حيث يُحتجز المئات ويخضعون للتعذيب. 

وأشار إلى عدم تلقي أي استجابة من السلطات الروسية بشأن طلبات كاتزاروفا للقاء المسؤولين وزيارة البلاد، مما يعكس مدى التعتيم على هذه الممارسات.

شهادات داعمة للاتهامات

استند التقرير إلى مراجعة تشريعات روسية، وتقارير منظمات حقوقية، وشهادات ناجين، بينهم روس من مجتمع الميم ومحتجزون أوكرانيون سابقون عادوا إلى وطنهم بعد الإفراج عنهم. 

وذكر أن السلطات الروسية نادرًا ما تخضع للمساءلة، مما ساهم في "تطبيع" التعذيب و"إضفاء الشرعية" على ثقافة العنف داخل المجتمع.

ووثق التقرير مجموعة من الأساليب الوحشية التي تُستخدم للتعذيب، مؤكدًا أن الهدف منها ليس العقاب فحسب، بل الإذلال العمدي وإلحاق ضرر نفسي وجسدي دائم، وأحيانًا التسبب بالوفاة. 

وانتقد التقرير الحبس الانفرادي المطول الذي تم تطبيقه على معارضين بارزين، مثل أليكسي نافالني، الذي توفي في السجن في وقت سابق من العام.