مسؤول أممي: طالبان تواصل العنف الجنسي ضد النساء في أفغانستان

قال المقرر الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت إن مرسومًا أفغانيا صدر مؤخرًا يمنع النساء من قراءة القرآن والتواصل مع بعضهن البعض، مشيرًا إلى استمرار العنف ضد النساء، وخاصة العنف الجنسي كما قدم مجموعة من التدابير المقترحة لتحسين الأوضاع في البلاد.

الأبرتهايد الجنسي

وأفاد بينيت خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة عقب تقديم تقريره السنوي للجنة الثالثة في الجمعية العامة يوم الجمعة بأن طالبان رفضت التعاون معه ومنعته من زيارة أفغانستان لتقصي الحقائق، لافتا أنه في حديثه أمام اللجنة أشار إلى أن هناك إجماعًا على إدانة ممارسات حركة طالبان التي تستهدف النساء والفتيات.

وأكد التقرير أن هناك هجمات متعمدة تستهدف الأقليات، كما دعا إلى ضرورة وضع خطة عمل دولية لحماية حقوق الإنسان في أفغانستان، وأعلن بينيت أن الجمعية العامة ستنظر في قرار حول هذا الملف ضمن دورتها الحالية التاسعة والسبعين.

دعوة للمساءلة الدولية

وأوضح بينيت أن خطة العمل التي قدمها لإصلاح وضع حقوق الإنسان، تستند إلى المساءلة الدولية، وتتضمن إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، وشدد على ضرورة توثيق الانتهاكات وإجراء تقييم مستقل للوضع، ودعا مجلس الأمن إلى تعيين مبعوث خاص لحقوق الإنسان في أفغانستان، وقال: "يجب ألا يكون هناك تطبيع مع طالبان قبل تحقيق تقدم ملموس في ملف حقوق الإنسان".

مساءلة الاحتلال السابق

وأكد بينيت ضرورة توزيع المسؤولية والمساءلة، لافتًا إلى أن البلاد عانت من الحروب لعقود طويلة، من الاحتلال السوفيتي إلى الأمريكي، وأعرب عن تأييده لإجراء تحقيق وطني لتحديد الأضرار التي لحقت بالشعب الأفغاني والمطالبة بتعويضات عن تلك الأضرار، مشيرًا إلى أن هناك نماذج مشابهة لمحاسبة بعض المتورطين في جرائم الحرب.

ملف الأصول الأفغانية المجمدة

أما بشأن تجميد الأصول الأفغانية، فذكر بينيت أن نحو سبعة مليارات دولار ما زالت محتجزة في الولايات المتحدة وتخضع لإجراءات قانونية، بينما أُحيل نصفها الآخر إلى لجنة خاصة في جنيف، وأشار إلى أن المسألة لم تحسم بعد مرور عامين على المفاوضات، لكنه لفت إلى أنه ليس خبيرًا في موضوع تجميد الأصول، مؤكدًا أهمية استمرار البحث عن حلول.

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد على 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.