«كوب16» يعتمد إنشاء صندوق لتقاسم أرباح البيانات الجينية

أقرّت الدول الـ196 المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول التنوع البيولوجي (كوب16) الذي عُقد في كالي، كولومبيا، آلية لإنشاء صندوق متعدد الأطراف، وفق وكالة "فرانس برس". 

وقالت الوكالة الفرنسية، اليوم السبت، إن الصندوق يموّل الشركات التي تحقق أرباحًا من الجينومات المرقمنة لنباتات أو حيوانات من البلدان النامية. 

ويأمل المسؤولون في الدول النامية أن يساهم هذا -"صندوق كالي"- في حشد مليارات الدولارات لتمويل التعهدات المتعلقة بحماية الطبيعة.

هدف الصندوق  

تظل قيمة الأموال المتوقعة من خلال هذا الصندوق، وخاصة من خلال المساهمات الطوعية، غير معروفة حتى الآن. 

وفي عام 2022، أُعلن خلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر (كوب15) عن إنشاء صندوق مماثل، لكن لم تُحدد بعد الآلية لتشغيله بشكل فعّال. 

يُعدُّ التقاسم المنصف للبيانات الناتجة عن "معلومات التسلسل الرقمي للموارد الجينية" بندًا دائمًا على جداول أعمال مؤتمرات التنوع البيولوجي، لكن لم يتم التوصل إلى حل فعلي له حتى الآن.

تأثير البيانات الجينية

تُستخدم البيانات الجينية، التي تُستخرج غالبًا من الأنواع الموجودة في البلدان الفقيرة، بشكل خاص في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل التي تدر على مطوريها مليارات الدولارات، إلا أن الأرباح الناتجة عن هذه البيانات، المتاحة في قواعد بيانات مفتوحة، نادرًا ما تعود بالنفع على المجتمعات المحلية في البلدان المصدّرة. 

على سبيل المثال، فإن الفانيلا المستخدمة في نكهة العديد من المنتجات تم تطويرها من تسلسل جيني لنبتة معروفة فقط في أوساط قبيلة مكسيكية.

دعوات التغيير

وقال المندوب البرازيلي، إن "نهب" ثروات البلدان النامية هو المشكلة الأساسية التي يسعى المجتمع الدولي لحلّها اليوم. 

وبعد مفاوضات شاقة، تم إقرار تفاصيل إنشاء هذا الصندوق، الذي يستهدف بشكل خاص القطاعات الصيدلانية والمكمّلات الغذائية ومستحضرات التجميل والتكنولوجيا الحيوية.

سيتولى الصندوق إدارة الأمم المتحدة، التي ستقوم بتقسيم الموارد المالية بالتساوي بين البلدان والسكان الأصليين. 

ويُشترط أن تخصّص الشركات المستفيدة من معلومات التسلسل الرقمي جزءًا من أرباحها لهذا الصندوق. 

ورغم أن مؤتمر كوب16 كان من المفترض أن يُختتم أعماله يوم الجمعة، إلا  أن المفاوضات استمرت حتى يوم السبت بسبب التوترات بين دول الشمال والجنوب حول تمويل خريطة الطريق المعتمدة قبل عامين لوقف تدمير الطبيعة بحلول عام 2030.