«فورين بوليسي»: «البريكس» أداة لتحسين تمثيل الجنوب العالمي في المؤسسات الدولية

شهدت قمة "بريكس" التي استضافها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كازان، نقاشات حول دور التحالف في تشكيل النظام العالمي، وسط تساؤلات عن قدرته على التأثير في الهيمنة الاقتصادية الغربية، حيث يرى محللون أن "بريكس"، رغم شعبيته المتزايدة بين دول الجنوب العالمي، لا يزال يفتقر للأدوات الكافية لتحقيق تغييرات جوهرية في الهيكلية الاقتصادية الدولية.

وفي تحليل نشرته "فورين بوليسي" اليوم الأحد، بعنوان "البريكس لا يزال غير مؤثر"، صرّح جيم أونيل، محلل اقتصادي في "جولدمان ساكس" وصاحب مصطلح “بريكس” الذي صاغه قبل 23 عامًا لتحديد الأسواق الناشئة في البرازيل وروسيا والهند والصين (ثم أضيفت جنوب إفريقيا في 2010)، بأن هذا التحالف لم ينجح حتى الآن في إحداث تغييرات تنظيمية أو هيكلية فعّالة على المستوى الدولي، معتبرًا أن التحديات العالمية المعقدة تتطلب تعاونًا أوسع من مجموعات محدودة كـ"بريكس" أو حتى "مجموعة السبع".

ويعتبر أونيل أن مجموعة العشرين هي الأنسب لتلبية متطلبات العدالة في التمثيل الدولي، إذ تُمثل 85% من الاقتصاد العالمي، و75% من التجارة، وثلثي سكان العالم.

الجنوب العالمي وضرورة الإصلاح

تسعى دول مثل الهند والبرازيل، رغم انضمامها لـ "بريكس"، إلى تعزيز تمثيل مصالحها ضمن نظام عالمي قائم على قواعد متفق عليها، ويرى محللون أن مجموعة العشرين يمكن أن توفر تمثيلًا أكثر إنصافًا للجنوب العالمي إذا تم إدخال إصلاحات تمنح صوتًا أكبر للدول النامية في مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

منذ تأسيسها، عملت مجموعة العشرين على معالجة أزمات الديون في الدول النامية، وتسعى قوى متوسطة لاستثمارها كمنصة لدفع الإصلاحات الاقتصادية.

تحديات وأدوار جديدة 

يواجه بنك التنمية الجديد التابع لـ"بريكس" تحديات تنظيمية واقتصادية، خاصة مع تعرضه للعقوبات بسبب حصص روسيا في البنك، واعتماده الكبير على الدولار الأمريكي في القروض، كما أن المصالح المتنوعة لأعضاء "بريكس بلس" تُبرز تفاوتًا في الرؤى، حيث تحتفظ دول مثل الهند والبرازيل بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة، مما قد يتعارض مع الأجندة الصينية.

تأتي هذه التحديات في وقت تواجه فيه الدول النامية ضغوطًا اقتصادية شديدة، ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن 11 دولة في حالة ضائقة ديون شديدة، بينما تواجه 25 دولة تحديات تعيق استثمارها في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم.

الإصلاحات المقترحة لدعم النمو العالمي

وفقا للتحليل يمكن لمجموعة العشرين أن تدفع إصلاحات مالية تُساعد على تعزيز السيولة وتخفيف الأعباء المالية للدول النامية، كما يمكنها توسيع نطاق عملها ليشمل قضايا المناخ والتجارة، وتحسين كفاءة اتخاذ القرارات فيها. وتبرز مبادرة "بريدجتاون" كأحد المقترحات الطموحة التي قدمها الجنوب العالمي لتمويل البنية التحتية ومواجهة تحديات المناخ.

القيادة المستقبلية لمجموعة العشرين

وتقول "فورين بوليسي" إنه مع استضافة البرازيل قمة مجموعة العشرين القادمة، تبرز فرصة لدفع أجندة إصلاحات داعمة للتنمية المتوازنة، على أن تليها جنوب إفريقيا في 2025، والولايات المتحدة في 2026، ورغم الآمال، قد تواصل واشنطن التركيز على مصالحها الاستراتيجية في مواجهة الصين والأزمات الإقليمية، مما قد يضع تحديات أمام تحقيق إصلاحات شاملة في النظام الاقتصادي العالمي.