بعد 19 شهراً من بدء الحرب.. الأمم المتحدة: مصر أكبر وجهة للاجئين السودانيين

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين   UNHCR، أنه منذ اندلاع النزاع في السودان قبل 19 شهرًا، تم تهجير أكثر من ثلاثة ملايين شخص قسرًا، حيث بحث العديد منهم عن اللجوء في البلدان المجاورة وأخرى بعيدة، وفي ظل هذه الأوضاع، أصبحت مصر أكبر دولة مضيفة للاجئين السودانيين الذين يفرون من الصراع المستمر في وطنهم.

وأوضحت المفوضية في تقرير لها السبت أنه بحسب البيانات الأخيرة من الحكومة المصرية، بلغ عدد السودانيين الذين طلبوا الحماية الدولية في مصر منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023 أكثر من 1.2 مليون شخص، وهو ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية التي تعيشها المنطقة.

الموارد المصرية

وأشار التقرير إلى أن مصر تعد إحدى أكبر الدول المستقبلة للاجئين في المنطقة، مما وضع ضغوطًا هائلة على مواردها وبنيتها التحتية، وفي الوقت الذي تقدم فيه الحكومة المصرية المساعدة والدعم للاجئين السودانيين، ورغم ما تبذله من جهود حثيثة لتوفير الحماية الدولية والمساعدات الإنسانية، فإن التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تواجهها الحكومة في توفير هذه الخدمات الأساسية قد ازدادت تعقيدًا بشكل متسارع.

وقالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الحكومة المصرية ومنظمة الدول العربية، الدكتورة حنان حمدان: "نحن نناشد المجتمع الدولي لدعم مصر بشكل عاجل في هذا الجهد الإنساني، من الضروري أن يتم تقاسم المسؤولية في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية عالميًا.. العبء على مصر لا يمكن تحمله ويتطلب دعمًا دوليًا فوريًا وكبيرًا لضمان حماية ورفاهية المتضررين من النزاع".

الحاجة الماسة للمساعدات

وأكدت أنه بالإضافة إلى الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية والتنموية، هناك ضرورة كبيرة لتوفير حلول دائمة للاجئين السودانيين في مصر، يعد توسيع برامج إعادة التوطين والمسارات التكاملية أمرًا بالغ الأهمية لتوفير الاستقرار والفرص طويلة الأجل للاجئين في دول ثالثة.

وذكرت المفوضية أن هذا من شأنه أن يخفف الضغط على مصر ويسمح للاجئين بالحصول على الفرص اللازمة لإعادة بناء حياتهم بكرامة في بيئات جديدة، مما يساهم في تعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وشددت حمدان على أهمية توفير هذه الحلول طويلة الأجل قائلة: "من الضروري أن يحصل اللاجئون على الفرص التي تتيح لهم الاندماج في المجتمعات المضيفة، مثل التعليم وفرص العمل، وذلك لتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية وضمان التماسك الاجتماعي في المناطق المضيفة".

التمويل الكافي لمواجهة الأزمة

تلقت خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2024 تمويلًا بلغ 1.52 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يمثل 56.3% من المبلغ المطلوب الذي يصل إلى 2.7 مليار دولار، ورغم هذه المساهمة الكبيرة، فإن الفجوة التمويلية لا تزال كبيرة جدًا، مما يعكس الحاجة الماسة إلى مزيد من الدعم الدولي لتلبية المتطلبات المتزايدة للأزمة. 

وبين التقرير أنه رغم تلك الجهود، يظل الوضع في السودان يشهد تدهورًا سريعًا، إذ يواصل الآلاف الفرار من الصراع يوميًا، هاربين من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي شهدها العالم في العقود الأخيرة، بما في ذلك المجاعة الحادة، والعنف الوحشي، والقتل، والانتهاكات، ودمار الخدمات الأساسية، إضافة إلى صعوبة الحصول على المساعدات الإنسانية.

تصاعد الأزمة الإنسانية 

وقالت المفوضية إن هذه الزيادة غير المسبوقة في أعداد اللاجئين السودانيين في مصر تمثل علامة على الوضع الكارثي في السودان، حيث يواجه النازحون من القتال المستمر صعوبة في تأمين حياة كريمة، وتستمر المعاناة جراء الاضطراب الدائم الذي يعيشه هؤلاء اللاجئون في بلاد اللجوء، وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا على الصعيد الدولي لدعم هذه الدول المضيفة، وخاصة مصر التي أصبحت عبئًا كبيرًا على قدراتها.

وذكرت أن هذه الأزمة الإنسانية غير المسبوقة، تبرز الحاجة الملحة للتضامن العالمي والتنسيق بين الدول والمنظمات الدولية للتعامل مع الأزمة بشكل فعال، إذ تحتاج الدول المضيفة، إلى الدعم المالي والسياسي لضمان تقديم الحماية اللازمة للاجئين، وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

كما دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جميع الحكومات والمنظمات الدولية والمانحين في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز دورهم في دعم برامج اللاجئين في البلاد المضيفة، مما يساعد على تخفيف الضغط على الموارد المحدودة لهذه البلاد.

وشددت على أن عدم توفير الدعم الكافي قد يفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها هؤلاء اللاجئون، مما قد يزيد من تعقيد وضعهم ويؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمي بشكل عام.

وأكدت المفوضية أن الوضع يتطلب أكثر من مجرد استجابة فورية، إنه بحاجة إلى استراتيجية شاملة تهدف إلى تقديم حلول مستدامة على المدى الطويل، تسهم في توفير فرص حياة جديدة للاجئين وتحقيق الاستقرار في المنطقة.