بوريل: التصريحات الإسرائيلية بشأن ضم الضفة الغربية تقوض القانون الدولي

أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، التي أعلن فيها أن عام 2025 سيكون "عام ضم" الضفة الغربية المحتلة.

وقال بوريل في منشور على حسابه في منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي "يدين بشكل لا لبس فيه" تصريحات سموتريتش، ووصفها بأنها تقوض القانون الدولي، وتنتهك حقوق الفلسطينيين، وتؤثر سلبًا على احتمالات حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 

وأضاف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن مثل هذه التصريحات تسهم في تصعيد التوترات في المنطقة.

خطة لضم الضفة الغربية

وكان سموتريتش ألقى كلمة في اجتماع لحزب "الصهيونية الدينية" في الكنيست الإسرائيلي أمس الاثنين، أعلن خلالها عن نيته تحويل عام 2025 إلى عام "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية. 

وقال الوزير الإسرائيلي في كلمته إن هذه الخطوة ستكون خطوة نحو توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

تجويع مليوني فلسطيني

أثارت تصريحات سموتريتش ردود فعل غاضبة من مختلف الأطراف الدولية والعربية، حيث اعتبرها الكثيرون خطوة مقلقة نحو تنفيذ سياسة الضم، التي يرفضها المجتمع الدولي بشكل عام.

وفي أغسطس الماضي، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش؛ إثر دعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني من مواطني قطاع غزة حتى الموت.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن “التصريح العنصري الذي أطلقه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بشأن تجويع وموت مليوني فلسطيني في قطاع غزة يمثل تعبيرا مباشرا عن أبشع أشكال الفاشية”.

واعتبر سموتريتش، في تصريحات سابقة له، أن موت مليوني فلسطيني في غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.