الولايات المتحدة تدين أحكاماً مشددة بالسجن ضد نشطاء بهونغ كونغ

أدانت الولايات المتحدة الأحكام الصادرة ضد مجموعة "الـ47" من نشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ، والذين تمت محاكمتهم بتهم التخريب بعد مشاركتهم في أنشطة سياسية محمية بموجب قوانين هونغ كونغ الأساسية. 

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين في هونغ كونغ، وذلك ردًا على دورهم في تطبيق قانون الأمن القومي.

وأكد البيان التزام الولايات المتحدة بمواصلة مراقبة تطبيق قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، ودعت واشنطن السلطات المحلية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الـ45 من النشطاء المحكوم عليهم، بالإضافة إلى جميع السجناء السياسيين في المنطقة. 

مصداقية النظام القضائي

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها، إلى أن هذه الأحكام القاسية تؤثر سلبًا على مصداقية النظام القضائي في هونغ كونغ وتضر بسمعتها الدولية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قضت المحكمة العليا في هونغ كونغ بسجن 45 ناشطًا لفترات تصل إلى 10 سنوات، في محاكمة تتعلق بقانون الأمن القومي، والتي وصفها البعض بأنها "تاريخية" وتشكل ضربة قوية لحركة الديمقراطية في المنطقة.

دولة واحدة ونظامان

كانت هونغ كونغ منذ عودتها إلى الصين عام 1997 تحت نظام "دولة واحدة ونظامين"، الذي كان يضمن للمدينة درجة عالية من الحكم الذاتي والحقوق المدنية، ومع مرور الوقت، وخاصة بعد فرض قانون الأمن القومي، بات يُنظر إلى هذه الأحكام على أنها تمثل تراجعًا عن الحريات التي كانت مضمونة في الماضي.

يُظهر هذا التطور تصاعدًا في التوترات بين الصين والولايات المتحدة، حيث يشهد العالم خلافًا دبلوماسيًا حادًا بشأن قضايا حقوق الإنسان والحريات السياسية في هونغ كونغ. 

وتؤكد الحكومة الصينية أن قانون الأمن القومي ضروري للحفاظ على استقرار المدينة في مواجهة ما تصفه بـ"الأنشطة الانفصالية"، ولكن العديد من الحكومات الغربية والمنظمات الحقوقية الدولية ترى في هذا القانون أداة لتقويض الحريات الأساسية.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن واشنطن ستواصل الضغط على السلطات الصينية لحثها على احترام حقوق الإنسان في هونغ كونغ، داعية المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود لمطالبة الصين بالإفراج عن المعتقلين السياسيين واحترام استقلال القضاء.