وسط تنديد دولي.. سجن 48 مؤيداً للديمقراطية في هونغ كونغ بتهمة التخريب

قضت محكمة هونغ كونغ العليا بسجن 45 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية لفترات تصل إلى 10 سنوات، وذلك بتهمة “التخريب”.

وأصدرت المحكمة اليوم الثلاثاء، حكماً على الحقوقي بيني تاي بالسجن لمدة 10 سنوات، في أقسى عقوبة تصدر حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي. الذي أقرّ في 2020 بعد احتجاجات 2019، وفق وكالة رويترز.

وأُدين جميع المتّهمين بتنظيم انتخابات تمهيدية غير رسمية كان هدفها اختيار مرشّحي المعارضة للانتخابات التشريعية، في مسعى منهم للفوز بالأغلبية في المجلس المحلّي وإسقاط الحكومة المؤيدة لبكين.

ردود فعل دولية

وسارعت الولايات المتّحدة وأستراليا إلى التنديد بهذه الأحكام.

وقال متحدث باسم القنصلية الأمريكية في هونغ كونغ إنّ "الولايات المتّحدة تدين بشدّة الأحكام التي صدرت في هونغ كونغ اليوم بحقّ 45 من المدافعين عن الديمقراطية والمشرّعين السابقين.. المتّهمون حوكموا بصورة قمعية وسجنوا لمشاركتهم سلميا في نشاط سياسي عادي يحميه القانون الأساسي لهونغ كونغ".

بدورها، ندّدت أستراليا بالأحكام الصادرة بحقّ المتهمين الـ45 ومن بينهم غوردون نغ الذي يحمل جنسيتي هونغ كونغ وأستراليا.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ إنّ "هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لنغ وعائلته ومؤيّديه"، مؤكدة اعتراضاتها القوية على “استمرار ”التطبيق الواسع النطاق" لهذا القانون الذي أقرّته هونغ كونغ بدفع من بكين.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، إن "لا أحد يستطيع ممارسة أنشطة غير قانونية باسم الديمقراطية أو الهروب من العقاب القانوني"، مشددًا على دعم بكين لجهود هونغ كونغ في حماية الأمن القومي.

وكانت السلطات قد اعتقلت 47 ناشطًا في عام 2021 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.